الحكومة تواجه "البؤر الصناعية" لكورونا بإغلاق 10 مصانع بطنجة

في الوقت الذي كشف فيه محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن الإصابات ما زالت تتفشى في بؤر كثيرة تهم وحدات صناعية، فقد قررت الحكومة اتخاذ إجراءات بغلق مصانع تعد بؤرا للفيروس.
وكان المسؤول سالف الذكر قد أشار، في آخر حصيلة، إلى تسجيل بؤرة جديدة في وحدة صناعية بالدار البيضاء ظهرت فيها 31 حالة، بينما تم تسجيل بؤرتين في وحدة صناعية بطنجة بمجموع حالات بلغ في كل واحدة منهما 15 و31 حالة؛ ليصل العدد الإجمالي في هاتين البؤرتين على التوالي إلى 55 و42 حالة.
وخلال دراسة مشروع قانون 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أنه تم إغلاق عشر مقاولات في مدينة طنجة بسبب عدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا.
وشدد المسؤول الحكومي على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الحكومة قررت إغلاق عشر مقاولات خلال أسبوع واحد لكونها لم تحترم شروط السلامة ولا يمكنها ذلك، مشيرا إلى أنه رغم حيويتها وضرورة اشتغالها فإن صحة الأجراء مهمة بالنسبة لنا.
وكشف أمكراز أن "الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة في عدد من القطاعات يجب أن تستمر؛ لأن هناك أجراء يضحون بحياتهم كي يوفروا للمغاربة المواد الأساسية".
وفي هذا الاتجاه، أعلن أمكراز أن "الإصابة يمكن أن تكون في الطريق أو في المصنع نفسه مثلما حصل في مصنع عين السبع"، كاشفا "أن العدوى نقلت إليهم عن طريق مسؤولة عن توزيع الواقيات، رغم الإجراءات المشددة".
وكان مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة قد أكد أن بؤرة العرائش (يقصد معملا لتصبير السمك بميناء المدينة) سجلت فيها 13 حالة جديدة، ليصل مجموع الإصابات فيها 48 حالة مؤكدة. كما تم تسجيل بؤرة جديدة في وجدة ب 6 حالات.
وبخصوص نسبة الوفيات، أوضح اليوبي أنها سجلت انخفاضا، لتصل إلى 4.7 في المائة، نظرا لاكتشاف حالات كورونا مبكرا، بينما بلغت نسبة المتعافين 11.5 في المائة.