تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي المغربي خلال الفصل الأول من 2020

قامت المندوبية السامية للتخطيط بتحيين توقعات النمو الاقتصادي الخاصة بالنصف الأول من 2020، حيث تقدم هذه المذكرة التوقعات الخاصة بالفصلين الأول والثاني من 2020، وذلك في إطار الدراسات المنتظمة الخاصة بتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وباعتبار المعلومات الحديثة الصادرة عن الأنشطة القطاعية ومراجعة المؤسسات الدولية للتوقعات الاقتصادية العالمية وكذلك تمديد فترة الحجر الصحي الى غاية 20 ماي.
واليكم التفاصيل:
باعتبار المعطيات المحصل عليها الى غاية 20 أبريل من 2020، يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الاول من 2020، ليحقق زيادة تقدر ب 0,7٪ عوض 1,1٪ المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة الى غاية 30 مارس. ويعزى هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,4٪ عوض 3,1٪، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007. كما يتوقع أن تتباطأ القيمة المضافة للاتشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر ب 1,4٪ عوض 1,6٪ المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما ستحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6٪.
وبالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ينتظر ان تعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3٪، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر ب 5٪، حسب التغير السنوي. ومن المرجح ايضا أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بوتيرة 1٪، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي الى 0,3 نقطة في متم الفصل الاول من 2020.
بالموازاة مع ذلك، ينتظر ان يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الاول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل. ويعزى هذا التباطؤ الى انخفاض الاستثمار الخام ب 2,4٪، عوض 1,2+٪، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء. في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر ب 1,9٪، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
II انخفاض النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2020
يتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي. في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12,6٪، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6٪ المتوقعة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. في ظل ذلك، يتوقع أن تنخفض الصادرات الوطنية ب ٪6,1، حسب التغير السنوي، كما ستشهد الواردات تراجعا يقدر ب 8,4٪، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.
وبالإضافة الى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، يتوقع أن ينخفض استهلاك الاسر بنسبة 2,1٪، خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه. في المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5٪، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات. حيث ستساهم الازمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة. وفي العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 6,8٪ خلال الفصل الثاني من 2020.
ومن منظور قطاعي، يرجع أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,2٪، في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية ب 6,9٪، حيث ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثالتي انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة، والنقل وتوقف المطاعم والفنادق. واضافة الى ذلك، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 8,9٪، حسب التغير السنوي.
وعلى العموم، ينتظر أن يواكب هذا الانخفاض فقدان ما يقرب 8,9 نقطة من النمو خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 3,8 نقط المتوقعة في بداية شهر أبريل. وهو ما يرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية الى 29,7 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15.مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل.
وتجدر الإشارة الى أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الازمة الصحية وحدة أثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.