الجزائر تعرقل تسلح المغرب من إسبانيا

تخوض الجزائر حملة سياسية من أجل عرقلة التسلح المغربي من إسبانيا حيث قام مجموعة من النشطاء الجزائريين العاملين للبوليساريو بعقد اتصال مع أحزاب يمينية ويسارية من أجل ثني الرئيس ثاباتيرو على إلغاء الصفقات العسكرية مع المغرب، وطالبوا بلقاء رسمي من وزارة الخارجية من أجل ثنيها على الامتناع عن تنفيذ أية صفقة عسكرية مع المغرب تحت ذريعة أن هذا الأخير لا يستورد الأسلحة من إسبانيا من اجل محاربة الإرهاب، وإنما من أجل الحرب مع البوليساريو في حالة فشل المفاوضات على حد مبررات الجزائريين الذين يحاولون الترويج لأطروحة البوليساريو. ""
الذين اعتبروا حسب رأيهم قاذفات الصواريخ الإسبانية من نوع "س ايل بي 30" التي تريد المغرب استيرادها من اسبانيا لديها طاقة السقوط الحر، ويمكن إلحاقها كمعدات طائرات الميراج "ف" كما يمكن وصلها بصواريخ "ايم كا 82"، وبالتالي يمكن أن يستخدمها المغرب لتطوير أسلحته.
يأتي هذا في الوقت الذي تشعر الجزائر بالخوف نتيجة الصفقة العسكرية المبرمة بين المغرب وأمريكا لتزويده بطائرات متطورة متوفرة على كل التجهيزات بعد أن تخلى المغرب عن العرض الفرنسي لتزويده بطائرات "رافال".
وقد كانت الجزائر صرفت مبالغ مالية مهمة من أجل تطوير أسطولها العسكري من روسيا، غير أنها اكتشفت أخيرا أن مجموعة من الطائرات والأجهزة العسكرية التي استوردتها من روسيا ليست من المستوى الجيد، وأنها تحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات، وفي هذا الإطار ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينوي القيام بزيارة إلى روسيا، للإشراف شخصيا على حل الإشكال الذي طرأ على صفقة شراء طائرات "ميغ 29" بعدما عبرت الجزائر عن تذمرها من نوعية الطائرات الروسية، ونوعيتها التقنية. وكان بوتفليقة قد احتج لدى نظيره في الكرملن، فلاديمير بوتين، حول نوعية الطائرات التي استلمتها الجزائر، بناء على صفقة الأسلحة الشهيرة بين البلدين، والتي أمضيت خلال زيارة بوتين للجزائر في بداية 2006 بقيمة 7.5 مليار دولار.
وتحدثت مصادر إعلامية روسية عن المقترح الروسي بتغيير تلك الطائرات المصنعة، من طرف سوكول نيجني نوفغورود.
وكانت الجزائر قد تسلمت 36 طائرة مقاتلة روسية من طراز ميغ 29، إلى جانب المعدات العسكرية الضرورية لصيانتها، وتصل قيمة الصفقة إلى 75 مليار دولار، مباشرة بعد الزيارة التي قام بها قائد القوات المسلحة الروسية، الجنيرال يوري باليوفسكي، للجزائر في 20 دجنبر المنصرم، وذلك تنفيذا لاتفاق بين الجزائر وموسكو وقع في بداية 2006.