عدم احتساب كافة اختبارات السنة الدراسية .. قرار ظالم أم حاسم؟

هل يكون قرار توقيف احتساب نقاط بعض اختبارات النصف الثاني من الموسم الدراسي الحالي ظالما بالنسبة لبعض المتعلمين؟ هكذا أعاد حديث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عن مصير السنة الدراسية 2019-2020 هواجس بعض التلاميذ بخصوص غياب فرصة استدراك تعثرات البداية.
فمنذ أمس والعديد من التساؤلات تتناسل حول مآل المتعلمين الذين استدركوا نقصهم في بداية الموسم وبات القرار مجحفا بالنسبة إليهم، لكن آخرين اعتبروا الأمر وارد الحدوث ومتقبلا مادام يتعلق بسنة دراسية استثنائية أنهتها الوزارة بشق الأنفس.
وإلى حدود اللحظة، لم تكشف الوزارة إمكانية استدراك الأمر من خلال آلية التفاعل بالأقسام، لكن في المقابل اعتبر مهتمون أنها تفاعلت كما ينبغي مع الواقع الحالي، وعليها أن تصب كل اهتمامها الآن على إنجاح امتحانات الباكالوريا.
يقول عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشواهد، إن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي باحتساب نقط الدورة الأولى فقط، ونقط الفروض الأولى من الدورة الثانية إن وجدت، أثر على المتعلمين وسيكون له ضحايا كثر.
ويعود ذلك، حسب المصرح لهسبريس، إلى كون عدد مهم من التلاميذ لم يتوفقوا في تحصيل نقط جيدة خلال الدورة الأولى، لكن قاموا بمجهودات خلال الدورة الثانية، وكان يتوقع على الأقل أن يضمنوا نجاحهم وانتقالهم إلى المستوى الموالي.
وأضاف السحيمي أنه يمكن تفهم الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، لأن ليس لديها خيارات كثيرة، خاصة أن مستقبل الجائحة في المغرب لا يبشر بزوالها في القريب، وطبعا تبقى صحة وسلامة المتعلمين والمدرسين والإداريين وعموم المتدخلين فوق كل اعتبار.
وأورد المتحدث أن هذا القرار الصادر عن الوزارة يبقى غير كاف وينقصه التوضيح، كما يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة المفروض تنزيلها بمذكرات وزارية؛ "فالمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية، بما في ذلك الفروض والامتحانات الاشهادية لمستويات السادس ابتدائي والتاسعة إعدادي التي حذفت وتم اعتبار فقط نقط المراقبة المستمرة لتحديد معدل النجاح، يحتاج إلى التعديل والمراجعة".
وشدد السحيمي على أن "المقرر يحدد النسب المئوية للفروض في الدورتين الأولى والثانية ونقط الامتحان الاشهادي لاحتساب المعدل السنوي، ومع التغييرات التي وقعت بعد إجراءات الوزارة الأخيرة، يبقى هذا المقرر محط تعديل ومراجعة من طرف الوزارة بمذكرات وزارية".