طنجة وورزازات‬ تتصدران "إصابات كورونا" داخل السجون المغربية

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن حصيلة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية إلى غاية 15 ماي الجاري، معلنة عن إصابة 340 سجينا بفيروس كورونا منذ يوم 14 أبريل المنصرم، 94 في المائة من هذه الإصابات تم تسجيلها فقط بالسجن المحلي بورززات والسجن المحلي بطنجة 1.
وتحدث التقرير عن إصابة 110 من الموظفين بالوباء منذ انطلاقه، تعافى من بينهم 73 سجينا فيما لا يزال 36 مصابا يخضعون للعلاج مع تسجيل وفاة موظف واحد.
المندوبية أعلنت، ضمن تقرير لها، تعافي 233 سجينا بصفة نهائية من مجموع السجناء المصابين، أي بنسبة 68.5 في المائة، موضحة أن 98.28 في المائة من حالات التعافي تم تسجيلها فقط في صفوف السجناء بالسجن المحلي بورززات، مع تسجيل حالتي وفاة أي بنسبة 0.6 في المائة من مجموع حالات الإصابة.
وأوضح التقرير أن 99 حالة ما زالت رهن الاعتقال بالمؤسسات السجنية تخضع للعلاج، فيما 13 من حالات التعافي تم الإفراج عنها إما بنهاية العقوبة أو المتابعة في حالة سراح، وخمس حالات أجريت لهم تحاليل مخبرية مباشرة بعد التحليل الأول جاءت نتائجها سلبية، منها 3 حالات بكل من السجن المحلي بتطوان وببني ملال استفادت من السراح المؤقت وتم التكفل بها من لدن المصالح المعنية التابعة لوزارة الصحة؛ في حين ما زالت حالتان رهن الاعتقال بكل من السجن المحلي بوركايز ورأس الماء.
التقرير تحدث عن تعبئة حوالي 778 طبيبا وممرضا، وعزل 1118 من السجناء الوافدين الجدد المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بغرف انفرادية لمدة 14 يوما وإخضاعهم للمراقبة الطبية، مع عزل 15867 من السجناء الوافدين الجدد بغرف الإيواء الجماعية كإجراء احترازي ووقائي مع إخضاعهم للتتبع الطبي.
وتشير الوثيقة إلى أن نسبة التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بالمؤسسات السجنية تفوق نسبة التحاليل المخبرية التي تمت على المستوى الوطني ب52 مرة.
وقالت المندوبية إن جميع السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي السامي أخضعوا لفحوصات طبية وجرى تمكين المرضى منهم من الأدوية ومن جميع الوثائق الطبية اللازمة من أجل استكمال العلاج بعد الإفراج، موضحة أنه قد ترتب عن تنفيذ العفو الملكي السامي وترشيد الاعتقال الاحتياطي بما في ذلك تغيير تدبير الاعتقال بالنسبة للأحداث تخفيف للعدد العام للساكنة السجنية، حيث انخفض خلال المدة من 29 فبراير إلى غاية 15 ماي من 87492 إلى 78170 أي بنقصان 9322 معتقلا؛ "وهو العدد الذي لم تبلغه المندوبية العامة منذ 2016، حيث انخفض عدد الوافدين من حالة سراح خلال المدة ما بين شهري فبراير وأبريل إلى حوالي النصف، إذ بعد أن كان يصل إلى حوالي 10000 سجين في الشهر كمعدل، أصبح يصل فقط إلى 5679 خلال شهر أبريل"، يضيف التقرير.
وأعلنت المندوبية أنه تم تخصيص قاعات بجميع المؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات الضرورية، حيث بلغ عددها 81 قاعة ب67 مؤسسة سجنية، مع اتخاذ كافة الترتيبات لضمان حضور المعتقلين لجلسات المحاكمة عن بُعد، حيث بلغ عدد المعتقلين الذين استفادوا من هذه العملية إلى حدود 15 ماي ما مجموعه 12715 معتقلا، ناهيك تسهيل عملية تخابر السجناء مع محاميهم عبر الهاتف ثلاثة أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر للجلسات، وقد بلغ عدد المستفيدين 192 سجينا.