وجّه 6 من المستشارين الجماعيّين ببلدية بني انصار، وهم المنتمون لحزب العدالة والتنمية، استقالتهم الجماعية من تركيبة المجلس صوب عامل إقليم النّاظور. وقال يحيى يحيى، رئيس المجلس البلدي لذات الجماعة، إنّ الخطوة التي أقدم عليها حلفاؤه من الPJD، "مرحّب بها".. مردفا: "أتمنّى أن يسير ذات الحزب على نفس المنحى حين ملاقاته لأيّ من صعوبات التدبير، خصوصا على مستوى الحكومة التي يتولّى مسؤوليّة تسييرها حاليا". ورُدّت الاستقالة، ضمن الوثيقة التي تحصلت عليها هسبريس، إلى "خروقات مستمرة لرئيس المجلس وبعض الأعضاء، وتمّ التنديد بها ضمن بيانات سابقة" حسب تعبير المستقيلين الستّة. رئيس بلدية بني انصار قال لهسبريس إنّ "أهمّ محطّات التسيير الجماعي، على علّته وطنيا بفعل تداخل الصلاحيات، هي المصادقة على الحساب الإداري والمالي.. وهي ذات المحطّة التي دأب على تمريرها النواب المستقيلون، بما فيهم بعضهم ممّن ساهم في المصادقة على الحساب، صباح اليوم، وبالإجماع"، وأردف يحيى يحيى: "تسيير بلدية بني انصار لا يمكن أن يقرن بتواجدي أو غيابي، فالكلّ منتخب ولكلّ منّا مجالات للاشتغال سواء من داخل المجلس أو خارجه.. وأتمنّى أن توافق وزارة الدّاخليّة على طلب المشهرين لاستقالتهم الجماعية، خصوصا أنّ النّائب الأوّل لي بمجلس بلدية بني انصار سبق له وأن استقال من حزب العدالة والتنميّة، وبالتالي لجوءه لهذا التعاطي ليس مفاجأة ضمن كلّ محطّة تبتغي الإقرار بتحمّل المسؤولية". جدير بالذكر أنّ "مستشاري المصباح" المستقيلين من مجلس بلديّة بني انصار، وهم المشاركون ضمن التسيير منذ الائتلاف الذي دخلوه ببلدية بني انصار صيف 2009، عبّروا عن نيتهم التموقع حاليا ضمن صفوف المعارضة، وهذا ضمن المراسلة الموجّهة صوب عمالة الناظور.
