رباح: ملف مصفاة "لاسامير" بيد القضاء المغربي

أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن ثمن اقتناء البترول المستورد يتراوح ما بين 20 و30% من ثمن البيع، ما يعني حوالي 3 دراهم للتر حاليا، نظرا لانخفاض الثمن عالميا.
حديث الوزير جاء خلال جلسة لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب حول انعكاسات الهبوط الحاد المسجل في أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، وفق أما أورده ديوانه في توضيح توصلت به هسبريس، إذ "أكد أن هذا الثمن تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية، وتكاليف التخزين والنقل والتوزيع والبيع على مستوى محطات التوزيع، وكذلك تكاليف الرسوم والضرائب".
وفي الموضوع المتعلق بمصفاة "لاسامير" أشار الوزير إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقلالية القضاء، ومؤكدا في الوقت نفسه أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم "لاسامير" لم تتوقف عن الاشتغال في مجالات متعلقة بالاستيراد والتوزيع والتخزين وتعبئة غاز البوتان، ولا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للشركة الأم، وهي التكرير.
وقدم عزيز رباح أمام اللجنة عرضا حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، تطرق خلاله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، وانعكاساتها على السوق الوطنية، معرجا على واردات المواد البترولية ومصادرها وقدرات تخزين الشركات المغربية وتوزيع المواد البترولية؛ كما تطرق إلى الأمن الطاقي للمملكة وتأهيل المجال القانوني، وتحفيز القطاع الخاص ثم انعكاسات الحجر الصحي وإجراءات المواكبة وآفاق العمل.