كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن المعطيات الأخيرة للمقاولات المتضررة من انتشار فيروس كورونا بلغ ما مجموعه 133 ألفا و777 مقاولة، مشيرا إلى أنها صرحت خلال ماي الماضي ما مجموعه 957 ألفا و943 أجير ضمن مسطرة صندوق التضامن الاجتماعي للأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل. وضمن مناقشة وضعية التشغيل بالمغرب والتدابير المتخذة من لدن وزارة الشغل والإدماج المهني خلال وبعد فترة الحجر الصحي ومدى نجاعتها وتداعياتها على القطاع، اليوم الثلاثاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أعلن أمكراز عن تفاصيل حول الجهات والقطاعات الأكثر تضررا. وقال وزير الشغل والإدماج المهني إن 94 في المائة من مقاولات قطاع الإيواء والمطعمة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل، موردا أن 77 في المائة من مؤسسات قطاعي الخدمات الإدارية والدعم وكذا الفنون والترفيه وأنشطة العروض تقدمت بتسجيل طلب الاستفادة. وفي الوقت الذي سجل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء، وفقا للمسؤول الحكومي، نسبة توقف بلغت 72 في المائة لكل منهما، كشف أن "76 في المائة من أجراء في قطاع الإيواء والمطاعم تم التصريح بتوقفهم المؤقت عن العمل". أمكراز وهو يوضح أن 55 في المائة في قطاع الفنون والترفيه أنشطة العروض، و52 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية، و47 في المائة في قطاع البناء أعلنت تضررها، سجل أن "القطاعات الأقل تضررا شملت 5 في المائة للقطاع الفلاحة، 5.6 في المائة للأنشطة المالية وأنشطة التأمين، 18,7 في المائة بقطاع الإعلام والاتصال. الوزير أمكراز أكد، في عرضه أمام نواب الأمة، أن جهود الوزارة انصبت مع ظهور أولى الحالات على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، مبرزا أن الهدف كان هو تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطلة إدارية قبل أوانها أو منحهم رخصا استثنائية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل. وبالنسبة للمقاولات، فإن معطيات المسؤول الحكومي سالف الذكر أكدت أنه باستثناء الجهات الجنوبية عرفت جميع جهات المملكة نسبة توقف 50 في المائة من مجموع مقاولات، كاشفا أن "جهة درعة تافيلالت شهدت حوالي 70 في المائة من التوقف، وفاس مكناس حوالي 68 في المائة، وبني ملالخنيفرة بحوالي 36 في المائة". أما نسبة الأجراء المصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل حسب الجهات، فقد سجلت جهة درعة تافيلالت حوالي 56 في المائة، وطنجة تطوانالحسيمة حوالي 52 في المائة، والشرق حوالي 48 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلتها جهة بني ملالخنيفرة.
