أمزازي يقلل من أهمية ظهور بؤر وبائية بالمغرب

قلل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، الأحد، من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي، معتبرا ذلك "مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس"، خلال حلوله ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة "الأولى"، لتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا.
وأضاف أمزازي أن هذه البؤر المعزولة، التي تظهر في ظرفية التخفيف التدريجي من الحجر الصحي أو رفعه، "تعد حالات عادية وطبيعية، وفق ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات، وهي وضعية تعيشها عدة دول في الوقت الحالي".
كما أكد الوزير استمرار وجود الفيروس موضحا: "سنضطر إلى التعايش معه، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية"، مشددا على أنه لا يجب الخوف من الوضع ولا التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية، موردا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصلة الرفع التدريجي للحجر الصحي، مسجلا في الآن ذاته أن البؤرة التي ظهرت بمنطقة الغرب، مؤخرا، وتعد حالة معزولة، "همت وحدات متخصصة في تعليب الفواكه الحمراء"، مشيرا إلى أن الأشخاص المصابين "لا يحملون أية أعراض للوباء".
وفور ظهور هذه البؤرة، يقول الوزير، التي تم اكتشافها في إطار التحاليل المخبرية المنجزة في جميع الوحدات الإنتاجية، "اتخذت السلطات العمومية التدابير اللازمة، وشملت إغلاق الوحدات المعنية، والقيام بالتشخيص المخبري لجميع المصابين المحتملين وللمخالطين، إلى جانب نقل الحالات النشطة إلى المستشفى الميداني لسيدي يحيى الغرب"، مردفا أنه تم تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش ووزان والقنيطرة، وكذا مراقبة وإغلاق المنافذ المؤدية إلى هذه الجماعات، من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فضلا عن فتح تحقيق في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات.
وحسب الوزير، فإن هذه التدابير "لا تعني بتاتا أننا عدنا إلى نقطة الصفر، لكن الهدف منها هو احتواء هذه البؤرة أو أي بؤرة أخرى محتملة".
كما ذكر المتحدث أن العملية التقييمية التي سبق وأعلنت عنها الحكومة، والتي يتم إجراؤها كل أسبوع، "مكنتنا من المرور إلى المرحلة الثانية" المتجلية في إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم في المنطقة 1 باستثناء 4 منها، وهي طنجة والعرائش والقنيطرة ومراكش، ومواصلة عملية التخفيف من أجل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، عبر الترخيص والسماح ابتداء من يوم الخميس المقبل بمزاولة عدة أنشطة تجارية واجتماعية، مشيرا إلى أن الفرق بين المنطقتين 1 و2 أضحى يقتصر على عدم السماح بالتنقل بين الجهات إلا بالتوفر على ترخيص استثنائي، والسياحة الداخلية والذهاب إلى الشواطئ بالنسبة إلى المنطقة 2.
واستطرد الوزير بالقول إن بعض الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين، "لازالت غير مسموح بها على المستوى الوطني، من قبيل ولوج المتاحف والسينما والمسارح والحفلات والجنائز والاحتفالات الكبرى والرياضات الجماعية"، مشيرا إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية، ومعها المرور إلى المرحلة الثالثة، "تتطلب التحكم أكثر في الوضعية الوبائية، من خلال الالتزام الفردي والجماعي بالتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية".
وأبرز أمزازي أن السلطات الصحية بالمملكة نجحت في تتبع الفيروس، وأن تجميع الحالات النشطة في مستشفيين (بنسليمان وبنجرير)، "كان بغرض تمكين المستشفيات الأخرى من مواكبة باقي الأمراض وخاصة المزمنة، وإنعاش الاقتصاد الوطني"، موضحا أنه لا يمكن أن يظل اقتصاد مدينة كبرى من قبيل الدار البيضاء رهينا بعدد حالات الإصابة المسجلة، وأن التجميع يمكن من رفع وتيرة التخفيف من الحجر الصحي.
واستعرض أمزازي، أيضا، التراجع الكبير لكل من عدد المصابين الوافدين على المستشفيات، وعدد الحالات الصعبة والحرجة، وأيضا عدد الوفيات، مبرزا أن المغرب استطاع تحقيق تراجع في هذه المؤشرات، وأن المؤشر الأساسي المرتبط بنسبة الشفاء، والتي تتراوح اليوم ما بين 83 و90 في المائة، يعد هاما بالقياس مع المعدل الدولي الذي يبلغ 53 في المائة.