الحمض النووي يحاصر الإرهابيين

*التقنية تطيل مدد الاعتقال غير المعلن عنه وتثير ردود أفعال رافضة ""
*فحص مشتبه فيهم بالحمض النووي لإثبات علاقتهم ب"الإرهاب"
*اعتماد الحمض النووي لجمع قاعدة معلومات حول أي مشتبه فيه حتى وإن لم تتأكد في البداية أي علاقة له بأي "مخطط إرهابي"
أقرت معطيات توصلت إليها "الصباحية" استنادا إلى مصادر جيدة الاطلاع أن الأشخاص الموقوفين للاشتباه في علاقتهم بالتخطيط لأعمال وُصفت ب"الإرهابية"، سيخضعون لتحاليل وفق تقنية الحمض النووي التي أصبحت متوفرة بالمغرب قبل سنتين، إذ ستعمد عناصر تابعة للشرطة العلمية إلى أخذ عينات من لعاب أو شعر كل مشتبه فيه لمعرفة إن كان يتردد على بعض الأماكن أو المنازل التي سبق لفرق أمنية أن داهمتها منذ تفجيرات 16 ماي 2003، واعتقلت مجموعة من عناصر الخلايا التي كانت لها علاقة بالتفجيرات المذكورة، أو تلك الأحداث التي وقعت في 11 مارس و10 و14 أبريل الماضيين. كما سبق لفرق أمنية أن داهمت منازلا وعثرت فيها على كيلوغرامات لمواد خاصة بصنع المتفجرات.
ومن بين المعنيين بأخذ عينات من شعرهم أو لعابهم الأشخاص الذين أوقفوا أخيرا بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بمعلمين ومستخدم بفندق خمس نجوم، وكذلك الشأن بالنسبة للموقوفين من مدن القنيطرة وفاس وسلا.
وكانت "الصباحية" أوردت في عددها الصادر أمس (الخميس)، أن السلطات الأمنية بالدار البيضاء فككت خلية يشتبه في تخطيطها للقيام بأعمال إرهابية، تضم معلمين ومستخدما سابقا بفندق "شراتون"، وحارس سيارات وشخصا كان مهاجرا ببريطانيا، إضافة إلى مشتبه فيه سادس. واتضح أن مجمل هؤلاء المشتبه فيهم يتحدرون من حي بوركون بالعاصمة الاقتصادية، إذ أن رجل التعليم رضوان الخولدي، كان يقيم في منزل والديه بشارع العنق قبل أن يتخلى عن وظيفته في إطار المغادرة الطوعية، فيما المعلم الثاني المشتبه فيه كان يدرس بحي بوركون. أما المشتبه فيه الثالث حسن كلام، فكان مستخدما بفندق "شراطون"، فيما كان المدعو "مايا"، حارسا للسيارات بشارع بوردو، وكان في الوقت نفسه يبيع السجائر بالتقسيط، ومواظبا على تنظيف سيارة المشتبه فيه رضوان الخولدي. وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه فيه الخامس كان شخصا متحدرا من حي بوركون معروفا بإدمانه على المخدرات، فيما كان المشتبه فيه السادس مهاجرا ببريطانيا قبل أن يشتري منزلا "كابانو" على شاطئ "دافيد" في مدينة المحمدية.
إلى ذلك أكدت مصادر "الصباحية"، أن اعتماد الحمض النووي تقرر لإثبات التهم في حق المشتبه فيهم قبل تقديمهم إلى العدالة، وأيضا لجمع قاعدة معلومات حول أي مشتبه فيه حتى وإن لم تتأكد في البداية أي علاقة له بأي "مخطط إرهابي". وأوضحت المعطيات نفسها أن الجهة التي تباشر تقنية الحمض النووي هي الشرطة العلمية، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تشتغل تحت إشراف النيابة العامة. كما أن الإيقافات تتم بمشاركة بين عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأخرى تابعة للمكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. غير أن اعتماد هذه التقنية جعل إطالة مدد الاعتقال غير المعلن عنه من جهة قضائية (وزارة العدل) أو أمنية (وزارة الداخلية) أمرا عاديا. وهذا ما أصبحت مجمل الحكومات المعنية بمكافحة الإرهاب تتبعه رغم أنه يثير ردود أفعال رافضة، خاصة من طرف جمعيات حقوق الإنسان، التي تعتبر الاعتقال بهذه الطريقة اختطافا.
يشار إلى أن "الصباحية" كانت سباقة إلى إثارة الانتباه إلى أن عائلات بالقنيطرة وفاس والرباط بادرت إلى الاتصال بالشرطة القضائية بالمدن المذكورة وسجلت ما يعرف ب"البحث لفائدة العائلة"، في إحالة إلى أن هذه العائلات تريد معرفة مصير ذويها الذين اختفوا في أوقات متفاوتة. وأفادت معطيات توصلت إليها "الصباحية"، ونشرتها قبل أسبوعين، أن عائلة متحدرة من مدينة القنيطرة اتصلت بالنيابة العامة تسأل عن أحد أفرادها الذي اختفى، وطلبت الكشف عن ما قد يكون حدث له. غير أن العائلة تلقت جوابا مفاده أن لا علم للسلطات القضائية أو الأمنية بمآل الشخص الذي تبحث عنه ونصحتها بتسجيل "بحث لفائدة العائلة.
.
بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية
بقلم: الحسين يزي / جريدة الصباحية