إبقاء "خيار التعاقد" ينذر بمواجهات جديدة بين الأساتذة ووزارة التربية

مشوار جديد من الشد والجذب من المرتقب أن تثيره تصريحات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص استمرار خيار التعاقد ضمن المنظومة التعليمية؛ فالنقابات ومعها التنسيقية تبدي رفضها على الدوام لكل محاولات تثبيته ضمن القطاع.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراطونية بين المتنازعين، فإن الوضع لا يزال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
وأعلن أمزازي، مطلع الأسبوع في البرلمان، استمرار خيار التعاقد ضمن قطاع التعليم، متطرقا كذلك إلى دنو أجل إطلاق مباريات التوظيف مجددا أمام المغاربة الراغبين في خوض تجربة التدر
محمد كريم، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، قال إن الموقف من نظام التعاقد واضح، وقد تمت مواجهته بالرفض مرارا وتكرارا، مشددا على ضرورة استمرار التصعيد إلى غاية إعادة الأمور إلى نصابها، وإدماج المتضررين.
وأضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريحات الوزير أمزازي لم تختلف عن سابقاتها، وحاولت فرض الأمر الواقع على الشغيلة، مشيرا إلى أن التعاقد أربك كثيرا منظومة التعليم، ووجب استدراك الأمر بسرعة.
وأورد الفاعل النقابي أن الحوارات مع الوزارة كانت ماراطونية دون فائدة، مؤكدا أن التصعيد وارد في جميع الملفات؛ لكن ملف التعاقد من المرتقب أن يعود إلى الواجهة بعد نهاية أزمة كورونا، بالإضافة إلى ملفات فئوية أخرى تهم متضررين من سياسات الوزارة.
وأكمل كريم: "كل الأفواج المتخرجة تلتحق بالاحتجاجات دون حرج"، مؤكدا أن "تسمية الذين فرض عليهم التعاقد ليست اعتباطية، بل تنطلق من حقيقة غياب فرص شغل أخرى، ووضع الشباب المغربي أمام خيار واحد في قطاع التعليم، وهو الدخول متعاقدا".