بوليف: إحداث صندوق للزكاة سيُمكّن من تطوير أداء صندوق المقاصة

قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ الخميس 16 فبراير الجاري بالرباط، إن إحداث صندوق للزكاة وصندوق للتضامن سيمكنان من تطوير أداء صندوق المقاصة لكي يحقق أهدافه الاجتماعية التي استحدث من أجلها، مؤكدا أن إصلاح صندوق المقاصة يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية عبر إشراك جميع الفاعلين المعنيين بالدعم الذي يقدمه هذا الصندوق.
واعتبر بوليف٬ في محاضرة بالمعهد العالي للإدارة بعنوان "أكورا الحكامة" التي نظمها الفوج الثامن للمعهد٬ أن الهدف من هذه المقاربة يكمن في تحفيز كل المعنيين على المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة لإصلاح الصندوق وفق مقاربة تضامنية وبرؤية تعتمد على الجانب الاجتماعي.
وأبرز بوليف أن من ضمن المعنيين بهذا الإصلاح جمعيات المستهلكين والنقابات والجمعيات المهنية التي يمكن لها المساهمة بآرائها من أجل وضع تصور خاص لإصلاح صندوق المقاصة والمشاركة في تنفيذ العديد من المجالات المتعلقة به.
واعتبر أنه يمكن اعتماد استراتيجيتين لإصلاح صندوق المقاصة٬ الأولى جذرية عبر وضع الأثمنة الحقيقية للمواد المدعمة وبالتالي ترك المواطنين أمام الواقع الحقيقي للمواد التي يقدم الصندوق دعما لهم من أجل استهلاكها٬ مشيرا إلى أن هذا ستكون له انعكاسات اجتماعية سلبية كبيرة.
أما الاستراتيجية الثانية٬ التي يميل إليها بوليف٬ فهي المعتمدة على الحد من التكلفة الكبرى للصندوق عبر تحسين فعالية الآليات الخاصة بالدعم المقدم من قبل الصندوق٬ ووضع آليات جديدة لتطوير نظام الاستفادة ليقتصر على الفئات المستحقة٬ وإعداد آليات لاستهداف قطاعات بعينها.
وتهم هذه الاستراتيجية أيضا إعادة توزيع عائدات الدعم من أجل إقامة مسار خاص بالحماية الاجتماعية انطلاقا على الخصوص من إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي الذي يمول من عائدات الدعم٬ مشيرا إلى أن ترك الوضع على ما هو عليه الآن فيه خسارة مالية كبيرة وهو مكلف كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وكان خالد الناصري مدير المعهد العالي للإدارة قد أكد في تقديم هذه المحاضرة أن إصلاح صندوق المقاصة يشكل أحد المواضيع الهامة التي تشغل بال المواطنين٬ مشيرا إلى أنه من أهم القضايا المتعلقة بالحكامة الجيدة بالمغرب.
يذكر أن هذه المحاضرة تندرج في إطار سلسلة لقاءات دراسية شهرية حول الحكامة٬ والتي تنظم على شكل ندوات وعروض من تأطير باحثين وفاعلين وصناع القرار٬ بهدف جعل المعهد العالي للإدارة فاعلا أساسيا في النقاش الدائر حول العديد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية.