تعويضات مالية للأطر الصحية تتراوح بين 1000 إلى 3000 درهم

أفلحت النقابات الممثلة للأطر الصحية العاملة في المستشفيات العمومية في إقناع وزير الصحة بالاستجابة لمطلبها، المتعلق بتخصيص تعويضات مالية للأطر الصحية المشرفة على تقديم العلاجات للمصابين بفيروس كورونا.
وكثّفت النقابات من ضغوطها على وزارة الصحة لمنح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في المصالح الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا، خاصة مع تزايد أعداد المرضى خلال الأيام الأخيرة، ما أثقل كاهل مقدمي العلاجات بأعباء إضافية وجعلهم يشتغلون تحت الضغط والإرهاق.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن وزير الصحة اقترح على النقابات منح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في مصالح "كوفيد-19" تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات.
وستحصل الأطر الصحية التي تعاملت مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا، كما اقترح الوزير، على تعويض بقيمة 3000 درهم؛ فيما سيحصل المشتغلون منهم في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة على 2000 درهم، بينما ستحصل باقي الأطر الصحية على تعويض بقيمة 1000 درهم.
وعقد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، رفقة الكاتب العام ومدير الموارد البشرية بالوزارة، مساء الأربعاء، اجتماعا مع مسؤولي النقابة الوطنية للصحة العمومية، فيما قاطع فاعلون نقابيون آخرون الاجتماع، بسبب اشتراط الوزارة على كل نقابة أن يحضر عنها وفد ثلاثي، أي نفس العدد الذي حضر به مسؤولو وزارة الصحة.
وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس فإن إحدى النقابات اقترحت أن تحضر إلى الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الصحة بوفد من عشرة أشخاص، وهو ما رفضته الوزارة، ما حذا بها إلى الانسحاب من الاجتماع. ويرتقب أن يعقد وزير الصحة اجتماعات أخرى مع فاعلين آخرين.
وأخبر الوزير الفاعلين النقابيين الذين اجتمع بهم اليوم بأنه توصل إلى تسوية مع الحكومة بشأن التعويضات التي اقترح منحها للأطر الصحية، مكافأة لها على الجهود التي بذلتها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بالمغرب؛ فيما لم تتسنّ معرفة ما إن كانت النقابات قبلت التعويض المادي المقترح من طرف الوزارة أم لا.