"بريمات كورونا" تقسم شغيلة قطاع الصحة .. مطالب بِ"منَح محترمة"

منقسمة الموقف إزاء مقترحات "تعويضات كورونا" التي وضعتها وزارة الصحة، لم تستقبل شغيلة القطاع مبالغ خالد آيت الطالب بارتياح وإجماع، مطالبة برفع قيمة التحفيزات لتوازي حجم المجهود المبذول منذ مدة تزيد عن الستة أشهر.
ومنذ بداية أزمة كورونا، تطالب شغيلة الصحة بضرورة تخصيص منح تحفيزية نظير المجهودات، واستدراك الاقتطاعات التي طالت أجورهم، لمدة ثلاثة أشهر، (3 أيام عمل عن كل شهر)، حسب ما أوردته مصادر نقابية لجريدة هسبريس.
وستحصل الأطر التي تعاملت مباشرة مع المصابين على تعويض بقيمة 3000 درهم؛ فيما سيحصل المشتغلون منهم في أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش العادية وأقسام الولادة على 2000 درهم، بينما ستحصل باقي الأطر الصحية على تعويض بقيمة 1000 درهم.
واشتدت مطامح أغلبية الشغيلة إلى مزيد من الارتفاع بعد توالي الأشهر دون جديد، وقرار وزارة الصحة إلغاء العطل والإجازات لجميع الأطر، مطالبة بأن تصاحب الإجراء الجديد تدابير تشجيعية على الاستمرار في التضحيات.
الحبيب كروم، فاعل نقابي في قطاع الصحة، قال إن التعويضات غير كافية، بالنظر إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الشغيلة طوال الأشهر الماضية، مؤكدا أن إقرار التحفيزات جاء بعد نقاش مستفيض مع رئيس الحكومة ووزارة المالية، وتقديم العديد من التعديلات.
وأضاف كروم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "البداية كانت صعبة، حيث خصص لشغيلة قطاع الصحة مبلغ 300 مليون درهم من ملياري تعزيز الميزانية، ولو جرى تقسيمها لكانت المنحة لا تتجاوز 500 درهم، وهو مبلغ هزيل".
وأوضح الفاعل النقابي أن دولا أخرى زادت في أجور الموظفين بشكل قار، بالإضافة إلى التحفيزات، مطالبا بمنح أكثر احتراما، مثمنا اعتماد الوزارة على المركزيات النقابية لتحديد لوائح الشغيلة التي عملت في سياق تفشي فيروس "كورونا".
وأكمل كروم قائلا: "بالنسبة للفاعلين من المهم أن تكون هناك تحفيزات في فترة تدبير جائحة "كورونا"؛ لكن المطلب الحقيقي هو الاستجابة لحاجيات القطاع في شموليتها، خصوصا فيما يتعلق بالترقيات والتعويض عن الأخطار المهنية".