"الكائنات السياسية" ترفض مقترح اللائحة الوطنية للكفاءات الحزبية

تواصل وزارة الداخلية عقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2021، إذ التقى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مجدداً، مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان.
وكشفت مصادر حزبية من الأغلبية والمعارضة، حضرت الاجتماع، أن وزارة الداخلية قدمت خلاصات بشأن تصورات الأحزاب السياسية على مستوى النقاط المتفق بشأنها والخلافية، في انتظار عقد اجتماع موسع مع جميع الأحزاب في غضون نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت مصادر هسبريس أن من بين النقاط الخلافية التي لم تحسم بعدُ "اللائحة الوطنية للشباب"، و"القاسم الانتخابي" الذي يطالب البعض أن يكون مبنياً على عدد المسجلين في الانتخابات، بينما ينادي البعض الآخر بأن يكون مبنيا على عدد المصوتين، بما في ذلك الأوراق الملغاة.
ويوجد خلاف أيضا بين المكونات الحزبية حول المبادرة الجديدة المتعلقة برفع حصة الأحزاب السياسية من الدعم العمومي، إذ يتمركز هذا الخلاف حول كيفية تدبير هذا الدعم المالي الذي كان الملك محمد السادس دعا إلى إخراجه، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظف في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وطرح أيضا على طاولة الاجتماع الأخير بوزارة الداخلية مقترح "لائحة الكفاءات الحزبية" من أجل ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، وإعطاء الفرصة للأطر الحزبية، لكن هذا المقترح يجد معارضة شديدة من داخل الأحزاب من قبل "الكائنات الانتخابية" و"الأعيان".
ويروم هذا المقترح تغيير اللائحة الوطنية للشباب والنساء إلى لائحة للشباب والكفاءات الحزبية، في خطوة تهدف إلى "إخراج الكثير من الأطر الحزبية إلى الواجهة السياسية والبرلمانية بداعي عدم توفرها على دوائر انتخابية أو قاعدة جماهيرية".
ونفى مصدر حزبي، في تصريح لهسبريس، أن يكون الغرض من مقترح اللائحة الوطنية للكفاءات الحزبية مدخلاً لعودة الشيوخ إلى البرلمان، مضيفا أن القصد هو إدخال أطر وكفاءات إلى البرلمان لإحداث تدافع حقيقي مع الحكومة من خلال النقاش وصياغة المقترحات.
وأضاف المصدر ذاته أن "المغرب تغير كثيرا ولا أحد يمكن أن يصوت أو يقبل بعودة الوجوه القديمة إلى البرلمان عبر لائحة الكفاءات". غير أن هذا المقترح حسب مصدرنا يلاقي معارضة داخل بعض الأحزاب السياسية من قبل "الكائنات الانتخابية التي تحصل على مقاعد برلمانية بطرق سهلة أو تغير جلدها في كل مناسبة انتخابية حسب الطلب".
وفي وقت لم تعلن وزارة الداخلية بعدُ موقفها النهائي من المقترحات التي توصلت بها، في انتظار استكمال النقاش مع بقية الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أكدت مصادر هسبريس أن الأحزاب السياسية مطالبة بالتوافق حول كل المقترحات المقدمة أو أن التشريع سيكون هو الفيصل من خلال التصويت على القوانين التي ستأتي بها الداخلية إلى البرلمان.