البرلمان يستمع للحكومة لتفعيل التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية

يُرتقب أن تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، وهي اللجنة التي أحدثها البرلمان لتفعيل خطاب الملك محمد السادس حول التغطية الاجتماعية التي ستنطلق السنة المقبلة، عملها بالاستماع للحكومة.
وكان الملك محمد السادس قد اعتبر أنه حان الوقت لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة، داعيا في خطاب الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش إلى "الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط".
وفي هذا الصدد، برمج مجلس النواب لقاء بداية الأسبوع المقبل مع عدد من المديرين المركزيين في الوزارة المعنية بالتغطية الصحية؛ وهي الاقتصاد والمالية والداخلية والتشغيل والإدماج المهني والصحة، حيث سيتم خلال التدقيق في طريقة تفعيل تعليمات الملك محمد السادس.
اللقاء الثالث، والذي يهم النقاش حول البنيات التحتية والخريطة الصحية، سيتم بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة والمهنيين، بالإضافة للمجتمع المدني، قبل اختتام اللقاءات بتنظيم يوم دراسي بحضور الحكومة ومكتب المجلس ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية ورئيسة ورؤساء اللجن الدائمة لتقديم والتعريف بالمبادرة النيابية في مجال القطاع الصحي وتثمين المجهود النيابي.
وسبق للجالس على عرش المملكة أن أعلن أن هذا البرنامج يجب أن يهم، في مرحلة أولى، تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وفي هذا الصدد، حددت المجموعة، في وقت سابق، ثلاثة محاور أساسية سيتم التطرق من خلالها لأبرز الإشكالات المرتبطة بالتغطية الصحية وحكامة القطاع، وبمزاولة المهن الطبية وشبه الطبية والبحث العلمي، وبالبنيات التحتية والخريطة الصحية، فضلا عن بلورة توصيات ومقترحات كفيلة بالنهوض بالمنظومة الصحية.
وفيما يخص منهجية العمل، أعلنت المجموعة أنه سيتم عقد اجتماعات داخلية وجلسات استماع لمسؤولين في المجال حول المواضيع ذات الأولوية، ناهيك عن تنظيم أيام دراسية تجمع ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية وخبراء وباحثين، مقررة تشكيل فرق عمل حسب المحاور المسطرة، وتعيين مقرريْن لمجموعة العمل الموضوعاتية أحدهما من الأغلبية والآخر من المعارضة.
وحددت المجموعة أهدافها الإستراتيجية عبر مجموعة من المحاور تخص الجانب التشريعي، والجانب المادي من خلال البنيات التحتية، والجانب البشري عبر الموارد البشرية والخصاص المسجل، والجانب المجالي عبر تحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج، وجانب جانب الحكامة وتدبير البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي.