هل يرفض ترامب قبول نتائج الانتخابات الرئاسية؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة غضب بعدما أشار إلى أنه قد لا يقبل بنتائج انتخابات 3 نونبر المقبل، إذا تعرّض للهزيمة.
وأدى موقفه إلى مقارنات بدكتاتوريين لا يخضعون للقانون، كرئيسي بيلاروس وكوريا الشمالية، وأثار مخاوف من أنه قد يقوّض النظام الديمقراطي الأميركي من خلال تمسكه بالسلطة.
ورفض الرئيس الجمهوري، الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، استبعاد هذا الاحتمال الأربعاء عندما سئل عما إذا كان سيدعم انتقالا سلميا للسلطة.
وقال: "سوف نرى ما سيحدث".
وأعد ترامب الذريعة في حال قرر الطعن في النتائج، إذ أصر في مناسبات مختلفة على أن الديمقراطيين سيستولون على عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد لتزوير نتائج التصويت.
وصرّح، الخميس، بعدما عثر على مجموعة من بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها بالبريد والمخصصة لترامب في مكتب انتخابي في بنسلفانيا، بأن "الديمقراطيين يزورون انتخابات 2020!".
احتمال حدوث فوضى
في أحدث انتخابات أمريكية، تم الإعلان عن الفائزين وأقر الخاسرون بخسارتهم في غضون ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع في نونبر بناء على نتائج فرز الأصوات المبكر.
وعندما يسلّم الخاسر بالنتيجة، يسمح للفائز بالبدء مباشرة في الاستعداد لتولي السلطة في يناير قبل أن تعلن الهيئة الانتخابية عن الفائز رسميا في منتصف دجنبر.
ويتّفق الخبراء، هذا العام، مع ترامب على نقطة رئيسية واحدة: نظرا إلى الارتفاع الهائل في عدد الأصوات المرسلة عبر البريد بسبب فيروس كورونا والأنظمة غير المختبرة مسبقا للتعامل مع هذه الأصوات، قد تكون نتائج الانتخابات المبكرة غير مكتملة وعرضة للطعن.
وأوضح مشروع "ترانزيشن إنتيغريتي بروجيكت"، الذي يضم مجموعة من الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين السابقين الذين يدرسون المشكلات المحتملة التي ستتخلل انتخابات العام 2020، أنه "من المرجح أن الفائز لن يكون معروفا ليلة الانتخابات".
وأوضحت المجموعة، التي تضم أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين، أنها تتوقع فترة من "الفوضى" القانونية والسياسية يمكن استغلالها من قبل الأحزاب.
وفي حال لم يفز بايدن في الانتخابات بأغلبية ساحقة، يتوقع هؤلاء أن يستغل ترامب أي التباس أو قوانين إضافة إلى سلطته الرئاسية، لتأكيد انتصاره وبالتالي رفض ترك منصبه.
وتابعوا: "نقدر أيضا أن الرئيس ترامب من المرجح أن يطعن في النتيجة بوسائل قانونية وغير قانونية، في محاولة للتمسك بالسلطة".
موقف ترامب
وأشار ترامب إلى احتمالين: الأول، إذا كانت النتائج المتوقعة ليلة الانتخابات ليست لصالحه، فسيرفض التسليم بالخسارة وسيطعن في عملية فرز الأصوات بدعم من الناشطين السياسيين الجمهوريين في الولايات.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة فرز الأصوات مع مراجعة كل بطاقة اقتراع والطعن في أي شائبة، كتوقيع غير واضح أو عنوان مختصر أو بطاقة اقتراع بدون ظرف داخلي يهدف إلى ضمان السرية؛ وهو أمر قد يؤدي في بعض الحالات إلى رفضها باعتبارها "مكشوفة".
وهذه العملية قد تستغرق أسابيع.
من ناحية أخرى، إذا رأى ترامب نفسه فائزا في ليلة 3 نونبر، فقد يعلن النصر قبل فرز الملايين من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.
ويعتقد محللون أن الديمقراطيين سيصوّتون عبر البريد أكثر من الجمهوريين، وسبق أن ألمح ترامب إلى أنه قد لا يقبل بصحتها.
وقال ترامب، الأربعاء، إن "أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة"، مضيفا: "فلنتخلص من هذه البطاقات، وسيكون الأمر سلميا جدا، ولن يحصل انتقال (للسلطة) بصراحة. سيكون الأمر مجرد استمرارية".
إلى المحاكم
وحشد كل من الجمهوريين والديمقراطيين فرقا قانونية كبيرة لمرحلة ما بعد التصويت.
وفي الانتخابات الرئاسية عام 2000، حسمت نتائج ولاية واحدة هي فلوريدا المنافسة بين الديمقراطي آل غور والجمهوري جورج بوش الابن.
وأعلنت حكومة الولاية، التي يسيطر عليها الجمهوريون، فوز بوش بهامش ضئيل من الأصوات. ورفع فريق آل غور القضية إلى المحكمة، للمطالبة بإعادة فرز الملايين من بطاقات الاقتراع "المخرّمة" التي ثبت أنها تسببت بخطأ في الأصوات.
ورفعت القضية إلى المحكمة العليا، التي حكمت بعدم إعادة فرز الأصوات؛ ما أدى إلى فوز بوش في الانتخابات.
ويستعد الجمهوريون المؤيدون لترامب، هذا العام، للطعن في النتائج السلبية في عدد من الولايات الرئيسية؛ مثل فلوريدا وويسكنسن وميشيغن وبنسلفانيا.
وقال الخبراء في مشروع "ترانزيشن إنتيغريتي بروجيكت" إن "هناك احتمالا أن يحاول الرئيس إقناع المجالس التشريعية و/ أو المحافظين باتخاذ إجراءات، بما فيها إجراءات غير قانونية، لتحدي التصويت الشعبي".
وأضافوا أنه إذا نظمت "حملة حازمة في هذا الصدد، فسيكون لديها الفرصة لإعادة الانتخابات في يناير 2021".
وسعى ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذي يمكن لهيئته عزل ترامب إذا رفض التنحي، إلى طمأنة الناخبين هذا الأسبوع، وقال: "سيتم تنصيب الفائز في انتخابات 3 نونبر في 20 يناير".
*أ ف ب