قرّرت حكومة سعد الدين العثماني الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 22 ألفا و500 منصب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، المرتقب المصادقة عليه قريباً. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن قطاع الصحة سيُخصّص له سنة 2021 حوالي 5500 منصب مالي؛ ما يمثل ارتفاعاً ب1500 منصب مقارنةً مع سنة 2020. وحسب المعطيات التي قدمها الوزير خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين، سيُخصص لقطاع التعليم 17 ألف منصب مالي، بارتفاع يُمثل 2000 منصب مالي جديد مقارنةً بسنة 2020. وبالإضافة إلى المناصب المالية، ستشهد نفقات المعدات المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المقبلة زيادةً بحوالي 717 مليون درهم، أما بالنسبة لقطاع التعليم ستزيد بحوالي 2.9 مليارات درهم. وعلى مستوى الاستثمار، سيتم رفع نفقاته بالنسبة لقطاع الصحة بما يناهز 850 مليون درهم، وزائد 528 مليون درهم بالنسبة لقطاع التعليم. وأشار بنشعبون إلى إن الرفع من المناصب المالية ونفقات المعدات والاستثمار لقطاعي التعليم والصحة برسم السنة المقبلة يمثل زيادة بحوالي 5 مليارات درهم كنفقات إضافية. وأورد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عدداً من النفقات الإضافية غير القابلة للتقليص تواجه الحكومة وتُقدر تكلفتها ب13.6 مليارات درهم؛ منها 1.5 مليارات درهم مُخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية، و8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور بناءً على مقتضيات الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات. كما تواجه الحكومة أيضاً زيادةً بملياريْ درهم برسم تحملات صندوق المقاصة بناءً على فرضية وصول سعر غاز البوتان إلى 350 دولارا للطن وتجديد سيارة الأجرة في إطار التدابير المواكبة، ناهيك عن تخصيص 1.6 مليارات درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.
