كورونا يقلص نفقات الفندقة والاستقبال وندوات الإدارة ب300 مليار

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الإدارة المغربية قلصت من نفقات تسييرها العادي بما يزيد عن 3 ملايير درهم، أي ما يناهز 300 مليار سنتيم، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك ضمن جواب بنشعبون اليوم الجمعة عن تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بمجلس المستشارين.
وقال بنشعبون إن "الإدارة أعطت المثال في التدبير العقلاني للنفقات خلال هذه الفترة"، كاشفا أنها "قلصت 2 مليار درهم من نفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الندوات والتنقل في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "تقليص النفقات بلغ ما يفوق 1 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2020"، مشددا على أنه "تم حث جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على إعطاء الأفضلية في صفقاتها للمنتوج المحلي".
من جهة ثانية أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه "لم يكن هناك أي تقليص لميزانية القطاعات الاجتماعية"، معتبرا أن "مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 أعطى كامل الأولوية لتنزيل كل الالتزامات في المجال الاجتماعي، على مستوى الصحة والتعليم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنمية العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف".
وأضاف بنشبعون: "لم يتم إلغاء أي منصب مالي، ويمكن استعمال المناصب المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2020 إلى غاية يونيو 2021"، مبرزا أن "قطاع التعليم استفاد خلال السنوات الأربع الأخيرة من 85 ألف منصب، وقطاع الصحة خلال الفترة نفسها من أزيد من 16 ألف منصب مالي، بما في ذلك المناصب المفتوحة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية".
وأعلن بنشعبون أنه تم تخصيص ما مجموعه 48 مليار درهم، أي حوالي 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لدعم الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، مضيفا: "هذا يعد من أعلى نسب الاعتمادات المخصصة لهذه الفئات على مستوى العالم في ظل هذه الجائحة".
ووفقا للمعطيات الحكومية فإن مشروع القانون المالي المعدل خصص 11 مليار درهم لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، و12 مليار درهم برسم برامج "راميد" و"تيسير" و"مليون محفظة" والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة ومنح الطلبة، وحوالي 12 مليار درهم برسم نفقات المقاصة.