قرار استئناف التعليم الحضوري يُربك أسراً في العاصمة الاقتصادية

خلّفت القرارات التي تتخذها السلطات الحكومية على مستوى عمالة الدار البيضاء ارتباكا واضحا للبيضاويين، خصوصا لدى الأسر التي يتابع أبناؤها دراستهم في المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية التأهيلية.
وأثار القرار الأخير الصادر عن الحكومة، يوم الخميس، والقاضي بالاستمرار في تفعيل الطوارئ الصحية بالدار البيضاء وتقييد حركة التنقل، مقابل عودة التعليم الحضوري بدءا من الاثنين، تخوفا لدى الأسر من إمكانية إصدار قرار جديد في الأيام المقبلة مع بداية الدراسة، تدعو فيه الحكومة مرة أخرى إلى نهج التعليم عن بعد.
وعبّر عدد من الآباء والأمهات عن توجسهم من القرارات الحكومية المتسمة بالتذبذب، مشددين على أن ما يخيفهم "ليس الدراسة الحضورية، وإنما التراجع مرة أخرى عن هذا القرار؛ وهو ما سيضيع معه مستقبل التلاميذ هذه السنة".
وشدد بعض أولياء الأمور، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "هذا القرار الحكومي بالعودة للتعليم الحضوري فيه نوع من المغامرة بالتلاميذ، خصوصا الذين يتابعون دراستهم في الإعدادي والثانوي، على اعتبار أن الدار البيضاء لا تزال تعرف تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي".
وأكد هؤلاء الآباء والأمهات أن هذه الحالات التي تسجل "من شأنها أن توقف الدراسة وتغلق الكثير من المدارس في العاصمة الاقتصادية، بالنظر إلى أن البرتوكول الصحي الموصى به ينص على إغلاق المدرسة في حالة تسجيل إصابة بها"؛ ما يعني، بحسبهم، أن "قرار التعليم الحضوري في هذه الظرفية غير مفهوم وغير مدروس العواقب".
وعبّرت فعاليات نقابية عن استغرابها من القرار الحكومي، مسجلة أن هناك تناقضا صارخا بين الواقع الذي يتسم بوضعية وبائية مقلقة وبين الإجراءات المتخذة المواكبة لهذه الوضعية.
وفي هذا السياق، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن التطورات الحاصلة تظهر ارتباكا واضحا للحكومة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، في تدبير العملية التعلمية، في ظل الجائحة.
وحمّلت حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية ما سيترتب عن استئناف التعليم الحضوري بالعاصمة الاقتصادية في الفترة الحالية، معتبرا أنها مطالبة بتوفير الوسائل الوقائية بمختلف المؤسسات التربوية، من أجل حماية التلاميذ والأطر التعليمية، من أي إصابات محتملة بالفيروس.
من جهة أخرى، انتقد النقابي تجربة التعليم عن بُعد، مبرزا أن غياب الإمكانيات المادية واللوجيستية لدى أعداد من الأسر وارتباط الآباء والأولياء بالتزامات العمل عوامل جعلتها تجربة فاشلة.
وشدد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي على أن جولة في شوارع وأحياء الدار البيضاء، خلال تطبيق تجربة التعليم عن بُعد، تبين أن التلاميذ لم يواكبوا الدروس المقدمة، ناهيك على انشغال أولياء أمورهم في البحث عن مورد رزقهم اليومي الذي ساهم بشكل كبير في هذا الوضع".