ملف "الدكاترة المعطلين" يدخل البرلمان والمحتجون يهددون بالتصعيد

عائدة من جديد للتنديد بصمت وزارة التربية الوطنية، جدّد الدكاترة المعطلون وصالهم بساحة وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، صادحة حناجرهم بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية دون شروط تعجيزية.
ويتصادم الدكاترة المعطلون، منذ سنة 2015، مع الحكومة بسبب "المناصب المحولة"؛ وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي، بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.
وشدد الدكاترة، خلال الوقفة التي تحولت إلى مسيرة صوب البرلمان، على أن هذا الأمر خلّف سخطًا عارمًا من قبل أساتذة وأعضاء من نقابة التعليم العالي الرافضين لهذا الخرق القانوني والفعل اللاأخلاقي الذي يمنع التنافسية الشريفة ويؤثر سلبا على مكانة البحث العلمي بالمغرب.
جدد الدكاترة المعطلون خلال الوقفة تقديمهم لطلبات الحوار مع الجهات الرسمية، وإخبار الرأي العام بالحيف الذي يتعرضون له في أوج زهرة شبابهم وحماسهم وعطائهم العلمي، وفق المنشور الداعي إلى خوض احتجاجات ميدانية.
مباشرة بعد الأشكال الاحتجاجية، التقى أعضاء من الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بفريقي الاستقلال والعدالة والتنمية بمجلس النواب، باسطين المشاكل التي تواجه الدكاترة غير الموظفين في ولوج سوق الشغل، بعد القرارات الحكومية المجحفة.
وقالت رشيدة بوشتى، عضوة المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن اللقاء أفرز وعودا بتخصيص كوطا مناصب لفائدة الدكاترة المعطلين، وذلك ضمن مشروع قانون المالية 2021، مسجلة أن الفريقيْن أكدا أهمية الترافع على هذه النقطة.
وأضافت بوشتى، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن باب الحوار مغلق إلى حدود الساعة مع وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن الحوارات المقبلة ستكون مع المركزيات النقابية، وزادت: هناك خطوات تصعيدية عديدة قادمة في المستقبل القريب.