أوصت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي المغرب بزيادة مُرونة سعر صرف الدرهم على الرغم من الظرفية الاستثنائية الحالية المتسمة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وأنهت البعثة التي ترأسها روبرتو كارداريلي، مشاورات طبقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق مع السلطات المغربية، امتدت من 19 أكتوبر إلى 2 نونبر 2020، وعُقِدت جلساتها عبر منصة إلكترونية. وجاء ضمن خلاصات البعثة أن زيادة مرونة سعر الصرف ستُفيد الاقتصاد بمُساهمتها في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية والتنافسية، وتحسين استيعاب آثار الصدمات الخارجية. وأشار خبراء المؤسسة المالية الدولية إلى أن "السلطات المغربية تُواصل العمل على ضمان الانتقال إلى مرحلة جديدة في نظام السياسة النقدية على نحو سلس وفي الوقت المناسب". وكان المغرب قد بدأ تحريراً جزئياً لسعر صرف الدرهم سنة 2018، وتمت المرحلة الثانية في شهر مارس المنصرم بتوسيع نطاق تقلب سعر صرف العملة من ±2,5 في المائة إلى 5 ± في المائة. ويتم اتخاذ قرار توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم من الحكومة بتشاور مع بنك المغرب، وأخذاً بعين الاعتبار الظروف الماكرو اقتصادية والمالية على الصعيد الداخلي. وفي تحليلها للقطاع البنكي، أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك المغربية "صمدت نسبياً في مواجهة جائحة كورونا بفضل أصولها المرتفعة نسبياً والسيولة والاستجابة القوية من جانب بنك المغرب". وأكدت خلاصات صندوق النقد الدولي "على ضرورة تقدم المغرب في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لترسيخ التعافي من الجائحة، وتحقيق نمو أقوى وأكثر صلابةً وشمولاً يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لكل المواطنين". واعتبرت البعثة أن "الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية أصبح مطلباً عاجلاً بعد الجائحة"، قائلة إنه من خلال توسيع تغطية تأمينات الرعاية الصحية لتشمل كل المواطنين، ستزيد فُرص الحصول على خدمات أعلى جودة.
