غياب الحوار يعمّق خلافات وزارة التربية والنقابات‬

متوقفة منذ بداية الجائحة، تتواصل شكاوى النقابات التعليمية بخصوص غياب جلسات الحوار مع الوزارة التي تختار الصمت إزاء الشريك القطاعي، مستمرة في اتخاذ قرارات مصيرية مثل صيغة التعليم وطرق التلقين في زمن الجائحة.
ومازالت جلسات الحوار غير مبرمجة وفق مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية، وهو ما يفتح باب مزيد من الاحتجاجات، خصوصا أن بداية الموسم الدراسي كانت تشهد حوارات دورية تناقش فيها قضايا تدبير الدخول ومشاكل القطاع.
وتحاول النقابات منذ بداية الجائحة جر وزارة التربية الوطنية نحو فتح حوارات مع المهنيين، لكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر تصر على تدارس القرارات الحكومية بينيا دون استشارة، واضعة بذلك هوة كبيرة مازالت توسع رقعة الغضب.
وبغياب الحوار مع النقابات لم تستطع الوزارة كذلك ثني التنسيقيات عن الاحتجاجات المتواصلة، فقد شهد الأسبوع الماضي مطالبة قوية بفتح الحوار والاستجابة للمطالب، ورفع "سياسة الآذان الصماء" التي تعتمدها الوزارة في تدبير القطاع.
ويقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن جلسات الحوار غائبة منذ أزيد من سنة، موضحا أن آخر وعد باللقاء كان خلال يناير الماضي، ولم يتم الوفاء به، لتأتي جائحة كورونا وتنهي كل شيء.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الاحتجاجات اليومية متواصلة بالعودة إلى غياب الحوار، مقرا بكون الوزارة لا تبالي على الإطلاق، وترفض فتح باب الحوار، وفي مقابل هذا من يوصل صوته احتجاجا يقابل بالقوة العمومية.
وأوضح القيادي النقابي أن "المشكل الكبير هو أن الوزير سعيد أمزازي متفق مع المركزيات النقابية بشأن جميع الملفات التي تطرح على طاولة الحوار، ويقول بدوره إنها تحتاج حلا، لكن على مستوى الواقع لا مستجدات لشغيلة القطاع"، وفق تعبيره.
وأكمل الإدريسي تصريحه قائلا: "المشكل الوحيد المطروح لدى الوزارة في علاقتها بالنقابات مرتبط بالأساتذة المتعاقدين، إذ ترفض الاعتراف بضرورة الإدماج؛ وفي المقابل هناك إضراب لأسبوع يتحدى كل سياسات الاقتطاع وتكميم الأفواه".