اتفاقية الصيد البحري تجمع بين روسيا والمغرب

وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، تعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.
وأوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء "كوفيد-19"، عقد الطرفان جولات عدة من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.
في بداية هذه الجولات، يضيف البلاغ، أعرب وزيرا الصيد البحري عن رغبتهما في تجديد التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.
الاتفاقية الجديدة التي ستمتد على مدى 4 سنوات، هي الثامنة من نوعها منذ سنة 1992. وتضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من 10 سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.
كما تنص الاتفاقية على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، والسماح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.
ويوفر نشاط السفن الروسية في المياه المغربية فرص عمل للصيادين المغاربة ب 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات.
تخضع هذه السفن لنظام مراقبة وتتبع يشمل بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك التواجد الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.
وستحدد اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون "C"، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.