قال سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون في مقابلة مع "هسبريس" ، إن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة تأتي بعد صدور التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، مؤكدا إدراك وزارة الخارجية أن هناك نية لاستعمال مختلف الآليات لتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء وبالتالي الإساءة إلى مصالح المغرب. وأضاف العثماني أن "تقييما للمسلسل التفاوضي الذي ترعاه الأممالمتحدة، تم وضعه بين يدي الأمين العام للمنظمة" مؤكدا أن الوزارة اتصلت بالأمين العام ووضعت أمامه جميع الإشكالات المرتبطة بالملف. وذهب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في ذات المقابلة إلى التأكيد أن المسلسل التفاوضي بين المغرب والبوليساريو تآكل بسبب محادثات غير مباشرة أصبحت تعالج الإشكالات الجزئية والفرعية، عوض أن تعالج المشكل الأصلي كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الأخيرة، والتي تؤكد على ضرورة البحث عن حل سياسي دائما ومتفاوض عليه، ومقبول لدى الطرفين وهذا مع الأسف لم يتحقق منه أي شيء بعد تسع جولات من المحادثات غير الرسمية، يقول العثماني. وأوضح الوزير أن التقرير الأخير لمبعوث الأمين العام تضمن أمورا كثيرة تمس المغرب ووحدته الترابية وبالتالي "فإننا اعتبرنا هذا تطورا خطيرا في مسلسل وضع تقارير الأمين العام"، منبها أنه بفضل اتصالات وزارة الخارجية مع مختلف العواصم و"نشاطنا الدبلوماسي في نيويورك، واللقاء الشخصي الذي جمعني شخصيا مع الأمين العام، استطعنا إصلاح بعض هذه الاختلالات وليس جميعها". واسترسل العثماني بالتأكيد في هذا الاتجاه أن صدور التقرير لا يخدم مصالح المغرب، لأنه يعمل في اتجاه توسيع صلاحيات المينورسو على الرغم من أن القرار الذي صدر على مجلس الأمن كان قرارا مقبولا بسبب النشاط الدبلوماسي المغربي، وكون المغرب عضوا غير دائم في مجلس الأمن، إضافة إلى مساندة أصدقاء المغرب لنا كفرنسا والولايات المتحدة وبدرجة أقل مجموعة من الدول الأخرى مع جميع المطالب التي عبرنا عنها آنذاك - يقول الوزير- والتعديلات التي طالبنا أن تطال قرار مجلس الأمن. وعن الملاحظات التي سجلها المغرب حول المبعوث الشخص كريستوف روس قال العثماني "أبدينا تحفظنا على طريقة روس، في ممارساته وتدخلاته التي لم تكن موضع رضى ولم تكن منسجمة مع وظيفته"، مشيرا إلى أن المفروض فيه أن يكون راعيا للمفاوضات بين الطرفين إلا أن تصرفاته وردود فعله يضيف وزير الخارجية، تحيزت وأثرت على التقرير الأخير للأمين العام وعلى قرار مجلس الأمن. وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن قال العثماني "عبرنا عن رفضنا القاطع لما تضمنه التقرير الأخير حول قضية الصحراء وطالبناه بمعالجة هذا الأمر وقلنا إن الثقة التي يجب أن تكون متبادلة بين الوسيط في المحادثات وأحد أطرافها تضررت بشكل كبير". العثماني زاد في ذات الاتجاه أنه عندما تنهار الثقة لا يصبح للاستمرار في هذا المسلسل معنى، برعاية هذا الوسيط، مؤكدا "أننا طالبنا الأمين العام بالتدخل قبل الاستمرار في هذا المسلسل التفاوضي، ونحن ننتظر قرار الأمين العام كما اننا أحطنا علما بعض أصدقائنا خاصة فرنسا والولايات المتحدة وقدمنا لهم تفاصيل القرار المغربي وسنتابع خطوات هذا الملف باستمرار وبيقظة كاملة".
