مندوبية بنهاشم تعترف بإكراهات وإشكالات قطاع السجون بالمغرب

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن قطاع السجون بالمغرب يواجه إكراهات وإشكالات منها الاكتظاظ٬ ومختلف الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم والتكوين والتربية الدينية مؤكدة أن ذلك يستوجب تضافر الجهود ومضاعفتها في إطار تعاون على نطاق واسع وشمولي.
ودعت المندوبية العامة في تقرير لها٬ إلى إخراج المرسوم الخاص بتكوين اللجنة التي تضم ممثلي القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصات المندوبية إلى حيز الوجود٬ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من الظهير الشريف القاضي بتعيين هذا الأخير.
وأشار التقرير إلى أن برنامجا وضعته المندوبية في إطار سعيها للقضاء على الاكتظاظ وأنسنة ظروف الاعتقال بهدف تحديث وتوسيع الوعاء العقاري للمؤسسات٬ من خلال بناء سجون جديدة بمواصفات ومعايير حديثة تراعي متطلبات الأمن والإدماج ٬ وتوسعة سجون أخرى٬ واستبدال السجون المتواجدة بالمدار الحضري بسجون جديدة خارج المدار.
وفي هذا السياق٬ يشير التقرير إلى أنه تم تسريع وتيرة بناء ثمانية سجون جديدة٬ مما رفع الطاقة الإجمالية لمساحة الإيواء في المعاقل بنسبة 43 %، وبذلك يرتقب أن ترتفع المساحة الإجمالية للإيواء عند نهاية سنة 2012 إلى 127 ألف و700 متر مربع.
وفي معرض تطرقها لقضية معاملة السجناء، نفت أن تكون هناك سياسة ممنهجة لتعذيب السجناء٬ غير أنها أشارت إلى حالات افتراء على الموظفين لثنيهم عن أداء مهامهم على النحو المطلوب من قبل سجناء يعتبرون التفتيش اليدوي وإجبار المتنطعين منهم باستعمال القوة المجازة قانونا على الدخول إلى زنازنهم تعذيبا.
وبخصوص ما اعتبرته المندوبية ادعاءات متصلة بالشذوذ والاعتداءات الجنسية واحتمال وقوع بعض الاختلالات في هذا الإطار٬ أكدت أن الحل هو تقدم الضحايا بشكايات في الموضوع لضبط الحالات وفضح هذه الممارسات اللاأخلاقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونبهت المندوبية التي يرأسها حفيظ بنهاشم إلى أن الترويج والتعاطي للمخدرات يعد من الإشكاليات الصعبة التي تواجهها المؤسسات السجنية في تعاملها مع السجناء٬ مشيرة إلى أن المعتقلين في إطار قضايا ترويج واستهلاك المخدرات تصل نسبتهم 37.25 %، وهي فئة من السجناء تعاني الإدمان والتبعية لهذه المواد.
وأفادت المندوبية العامة في نفس السياق بضبط عدد من الموظفين تورطوا في تسريب المخدرات إلى داخل السجون وتم توقيفهم ومتابعتهم قضائيا والتشطيب عليهم من أسلاك المندوبية العامة.
وبخصوص الرعاية الصحية للسجناء وتخطي الانعكاسات السلبية للاكتظاظ على صحتهم٬ أبرزت المندوبية العامة الجهود التي بذلتها من أجل دعم تجهيز السجون بالمعدات الطبية وتحسين التأطير الطبي بتوظيف الأطر الطبية وشبه الطبية٬ حيث ارتفعت نسبة هذا التأطير إلى طبيب لكل 477 سجينا٬ وممرض لكل 270 سجينا ٬ وطبيب في جراحة الأسنان لكل 997 سجينا. وتكلف حصة الأدوية لكل سجين 370 درهما سنويا.
ولم يفت التقرير تسجيل النقص على مستوى تأطير السجناء في ضوء النقص في الموظفين في كافة المستويات السجنية والذي مرده إلى قلة المناصب المالية المحدثة خلال سبع سنوات الأخيرة٬ بالإضافة إلى حذف 309 منصب مالي على إثر المغادرة الطوعية.
وفي مجال محاربة الرشوة والفساد وتخليق الوسط السجني، أشار التقرير إلى جهود المندوبية العامة في مجال محاربة السلوكات المخلة بالقانون٬ كالتعامل غير القانوني مع السجناء وعائلاتهم٬ وترويج الممنوعات، وسوء السلوك وعدم الانضباط٬ مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 274 موظفا خلال الأربع سنوات الأخيرة ٬منها العزل والإحالة على التقاعد والتوقيف المؤقت بدون أجرة . كما جرت متابعات قضائية شملت 24 موظفا