مقتدر: علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين تؤثر على تنزيل الدستور

قال الدكتور رشيد مقتدر، الباحث المتخصص في العلوم السياسية، إن للشارع دورا مهما في عملية التغيير السياسي التي شهدها العالم العربي؛ ومن بينه المغرب؛ حيث إن مبادرة تعديل دستور فاتح يوليوز 2011 يعزى أساسا إلى ضغط الشارع والحراك السياسي والاجتماعي الذي قامت به حركة 20 فبراير، فكانت نتيجتها استجابة الملك لهذا الحراك واقتراحه تغيير الوثيقة الدستورية.
وأفاد مقتدر، في حوار مطول نشرته جريدة "أخبار اليوم" يوم أمس الأربعاء، بأن إشكالية التنزيل القانوني للنص الدستوري تستلزم وعيا بطبيعة المرحلة وإدراكا لموازين القوى، وما أتى به الدستور الجديد من صلاحيات وسلطات جديدة لصالح رئيس الحكومة.
وتابع المحلل بأن علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين، وأسباب الخلاف ودواعي التوتر التي فصلها في أطروحته "الإدماج السياسي للقوى الإسلامية" الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، لا زالت تؤثر على عملية تنزيل الدستور، لافتا إلى أن "تكريس مناخ سياسي يتسم بالثقة، شكل هاجسا لدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي ما فتئ يوجه للمؤسسة الملكية رسائل للطمأنة".
وزاد مقتدر، في الحوار ذاته، بأن تكريس البعد المؤسساتي للدولة عبر الدستور لا يقتضي التركيز المبالغ على الأشخاص والفاعلين (مستشاري الملك)، الشيء الذي يعد مؤشرا سلبيا في عملية التفعيل القانوني للمتن الدستوري، وهو ما بدأ يطرح عدة أسئلة، من قبيل: هل هناك رؤية واضحة لعملية تنزيل الدستور وما هي معالمها العملية؟ هل هناك رغبة حقيقية في الإصلاح والتغيير في ظل المرحلة السياسية الجديدة.
وأردف: "إن السير في هذا المسار المؤسساتي لا يتناقض مع موقع المؤسسة الملكية ومكانتها داخل الدستور والدولة والمجتمع، ويمكن في حالة تأزم مسار التفعيل إحداث لجنة من الحكماء تضطلع بهذه المهمة التاريخية".
وبخصوص وضعية بنكيران؛ هل يوجد في وضع أريح وأكثر ملائمة مقارنة بالوضع الذي كان عليه عبد الرحمن اليوسفي؛ أجاب مقتدر بأن دستور فاتح يوليوز 2011 ليس هو دستور 1996، وموقع الوزير الأول ليس هو موقع رئيس الحكومة الذي أصبح يتوفر على صلاحيات سياسية ودستورية مهمة، إضافة إلى توسيع صلاحيات البرلمان ودور المعارضة السياسية والضمانات السياسية التي أعطيت لها وغيرها.
ويشرح الباحث بأنه على المستوى السياسي الوضع السياسي بعد مرحلة الربيع العربي هو في صالح بنكيران، نتيجة لوجود تجارب للانتقال السياسي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن، وهو ما قد يشكل عنصرا سياسيا إيجابيا ضاغطا في حالة توظيفه الإيجابي.
وزاد بأن تجربة عبد الرحمان اليوسفي كانت فريدة في العالم العربي، واحتكمت في سعيها لتدبير الانتقال السياسي الهادئ للسلطة من الراحل الحسن الثاني للملك محمد السادس، وتوفير الإجماع السياسي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي كان يعيشها المغرب بعد تحذيرات صندوق النقد الدولي.
واستنتج مقتدر بأنه بالنسبة لرئيس الحكومة الحالي بنكيران، وبالرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي بالبلاد، فإن جو الانفراج السياسي والدستور الجديد والاستفادة من انتكاسة تجربة ما سمي "بالتناوب التوافقي" هو في صالح حكومة بنكيران الحالية.
وفصل مقتدر بشكل مستفيض في التمييز بين ما يحمله الدستور من نصوص وقواعد وبين ما ينتجه الواقع وميزان القوى، حيث قال إن طبيعة العلاقة بين المتن الدستوري وما ينتجه الواقع السياسي وموازين القوى يُحيل إلى إشكالية نظرية شائكة، تتداخل فيها مجموعة من التخصصات المعرفية.
وحدد الباحث ثلاثة مَناح في هذا السياق، الأول تجسده الديمقراطيات الغربية التي تعيش إشكالية علاقة النص الدستوري بموازين القوى، والمنحى الثاني تجسده الأنظمة الشمولية والتسلطية التي تضع نصوصاً دستورية لا تتجاوز حدود الكلمات والعبارات القانونية التي قد لا تجد مجالا للتطبيق وتبقى مجرد دساتير من ورق، فهي موجهة بالدرجة الأولى للاستهلاك الخارجي، أما المنحى الثالث فهو الأنظمة التي تمر من مراحل سياسية انتقالية وهي سمة تنطبق على العديد من البلدان العربية، التي تعرف دساتير إما مقتبسة كليا من بعض البلدان الغربية، أو مستنسخة مع بعض التعديل.
وتابع: تتميز هذه الأنظمة بتموقعها ما بين مرحلة الشخصنة والمأسسة، وهو ما ينعكس على علاقة النص الدستوري بميزان القوى، لافتا إلى كون المراحل الانتقالية على العموم صعبة ومتقلبة تعرف تأزمات وانتكاسات، ويكون للقيادة السياسية دورا تاريخيا لإنجاح عملية التحول نحو الدمقرطة، ومن ثم الديمقراطية.
واعتبر مقتدر أنه من بين الإشكالات المطروحة على صعيد الثقافة السياسية داخل النظام السياسي المغربي ما أجمع عليه الباحثون حول تعدد شرعيات النظام السياسي، فهناك مجال إمارة المؤمنين الذي تجسده الشرعية الدينية التي يؤطرها عقد البيعة، وهناك مجال الملك كسلطان ورئيس لما يسمى بالمخزن، والذي يضم رعايا يتمايزون عرقيا وثقافيا ولغويا، وهناك مجال الدولة العصرية التي تضم مواطنين لهم حقوق وواجبات يؤطرها الدستور.
واسترسل مقتدر بأن هناك من يعتبر أن تعدد هذه الشرعيات من أسباب عدم تطور النظام السياسي المغربي وحفاظه على احتكار القرار السياسي، وهناك من يعتبر أن خصوصية المغرب وثقافته تقتضي هذا التعدد في الشرعيات والمصادر حسب الأدوار التي يضطلع بها الملك، إلا أن بروز ما سمي بالربيع العربي بالمغرب بدأ يؤثر على هذا التعدد في الحقول والشرعيات.
وأشار الباحث إلى بروز مجموعة من المطالب الداعية لإلغاء باقي الشرعيات كرفض بعض القوى السياسية لحفل الولاء والطقوس التي يتضمنها، باعتبارها تكرس في نظرها الاستبداد وتناقض دولة الحق والقانون، وهي دعوة مباشرة للقطع مع باقي الشرعيات التي تعكس في نظرها رغبة في السعي لاحتكار السلطة.