وزير العمل والهجرة الإسباني ينفي التهم الموجهة إلى حكومته

نفى وزير العمل و الهجرة الإسباني سيليستينو كورباتشو الإتهامات الموجهة للحكومة من طرف جمعيات المجتمع المدني والتي وصفت خطابها فيما يتعلق بسياسة الهجرة بالمتصلب و النفعي، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الحكوميين و على رأسهم رئيس الحكومة رودريغيز ثاباتيرو ، والذي اقترح على المهاجرين الموجودين في حالة عطالة أن يرجعوا إلى بلدانهم الأصلية مقابل استفادتهم من قروض صغرى وكذلك تمكينهم من كل مستحقاتهم في صندوق المعاشات ""
وفي تصريح لإحدى الإذاعات ، قال كورباتشو" إن سياسة الحكومة الإشتراكية الحالية في مجال الهجرة ليست متصلبة و لكن - كل ما في الامر ان- تدخلاتنا تتسم بالعقلانية و الوضوح، و لا عيب أن نلتقي مع الحزب الشعبي" اليميني المعارض" في بعض النقاط المتعلقة بالهجرة، خاصة الجانب الأمني "
وأضاف المسؤول الحكومي، أن إسبانيا تسعى إلى القضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال سياسة واضحة و محددة محليا والعمل على سن قوانين على مستوى دول الإتحاد الاوروبي .
و في نفس السياق ، تسعى بعض دول الإتحاد من بينها - فرنسا و إسبانيا- إلى تعديل قانون يتعلق بمدة حجز المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الإعتقال قصد ترحيلهم ، و التي ستتحول من 40 يوما الى 18 شهرا. و هو قرار لاقى معارضة شديدة وتنديدا من طرف جمعيات المهاجرين و منظمات حقوق الإنسان و التي اعتبرت القانون - في حال إقراره من طرف مجموعة 27- تراجعا خطيرا في مجال الحريات و انتهاكا لجميع المواثيق الدولية، حيث سيمكن من إبقاء الحجز على المهاجرين غير الشرعيين لمدة قد تصل الى 18 شهرا دون أي ضمانات قانونية، على حد تعبير مسؤولين جمعويين.
وتطبيق هذا القرار - حسب الوزير الإسباني- هو خطوة مهمة من أجل القضاء على الهجرة غير القانونية ومحاولة للعمل على جلب مهاجرين بطريقة شرعية.
و يأتي هذا التحول في سياسة إسبانيا في مجال الهجرة جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بعد تراجع قطاع البناء- المحرك الأساس للاقتصاد المحلي- و الذي يستقطب شريحة كبيرة من المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل، ما اضطرهم إلى التسجيل في صندوق المعاشات.