"العدل" الألمانية تنفي صلتها باعتقال حاجب

قالت أسرة المعتقل الإسلامي في إطار قانون "الإرهاب" محمد حاجب، إن الحكومة الألمانية لم تحرك أية متابعة قضائية ضد ابنها الذي كان مقيما بباكستان، وذلك على إثر جواب وزارة العدل الاتحادية على سؤال طرحه عضو من البرلمان الألماني، وتوصلت هسبريس بنسخة منه.
ونفى ممثل وزارة العدل الألمانية القيام بأية متابعة قضائية "لا من قبل المدعي العام الاتحادي ولا من قبل النيابة"، ضد محمد حاجب بسبب إقامته في باكستان، وبالتالي، تضيف الرسالة، لم يتم تسليم أية نتائج للتحقيقات للسلطات المغربية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الشرطة القضائية الألمانية أجرت محادثة مع محمد حاجب لدى وصوله في 17 فبراير 2010 من باكستان إلى مطار فرانكفورت الألماني، لأسباب تقول وزارة الوثيقة إنها وقائية وفي إطار إجراءات المراقبة المعتادة بالمطارات، "ثم واصل رحلته إلى الدار البيضاء.. حيث اشترى في مطار فرانكفورت تذكرة على حسابه الخاص".
وعبّرت أسرة محمد حاجب عبر رسالة، تتوفر هسبريس على نسخة منها،عن استيائها من استمرار اعتقال ابنها، خصوصا بعدما سبق لهيئة الأمم المتحدة أن أصدرت توصية موجهة للحكومة المغربية تدعو إلى تمتيع المعتقل الإسلامي بالسراح الفوري وتعويضه لغياب الأدلة المادية، مضيفة أن الدولة المغربية "ما زالت تلتزم الصمت أمام تواتر بيانات وبلاغات.. والتي تطالب من الدولة التدخل وبسرعة لإطلاق سراح ابنها البريء".