بعد الازمة الاقتصادية والقومية، الفساد يهدد الاستقرار في اسبانيا

بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب إسبانيا منذ 2008، وتداعياتها الخطيرة على استقرار الدولة وتدميرها السريع لقطاعات وخدمات كان يقوم عليها نظام الرخاء الاجتماعي، بدأت تطفو على السطح أزمة علاقة الدولة المركزية بالجهات المستقلة، وانتهت بفضائح الفساد التي طالت بعض أفراد العائلة المالكة والحزب الاشتراكي المعارض، نهاية بفضائح مدوية للحزب اليميني الحاكم والتي مست مباشرة زعيم الحزب ورئيس الحكومة ماريانو راخويMariano Rajoy .
التاريخ يعيد نفسه
آخر هذه الفضائح المدوية بدأت حلقاتها الأولى منذ 6 سنوات خلت، ويعود تاريخها إلى سنة 1994 ، وانفجرت الآن بوثائق كان لجريدة "الباييس" السبق في نشرها تشير إلى تورط رئيس الحكومة في استلام عمولات مصدرها رشاوى كان يشرف على تحصيلها أمين المال السابق للحزب لويس بارثيناس Luis Badcenas من الشركات المستثمرة في العقار وغيرها.
اجتماع هذه العناصر بداية بالأزمة المالية و الاقتصادية، مرورا بنزاعات ومظاهر التوتر بين الدولة المركزية والجهات التاريخية ونزوع بعضها إلى المطالبة بالاستقلال، ونهاية بفضائح الفساد السياسي في كل مؤسسات الدولة يذكر بمراحل سابقة من تاريخ اسبانيا أدت إلى انفجار الأوضاع وسقوط أنظمة كان أبرزها سقوط عرش ألفونصو الثالث عشر(جد الملك الحالي) وإعلان الجمهورية، وبعدها اندلاع الحرب الأهلية وسقوط الجمهورية سنة 1936 وقيام النظام الفرانكوي الذي استمر إلى غاية وفاة الديكتاتور سنة 1975 .
تاريخ اسبانيا مليء بمثل هذه الوقائع وتكررت فيه حالات مواجهة الدولة مع القوميات منذ أن كانت شبه الجزيرة الايبرية ممالك، ومرورا بخضوعها لحكم نابليون، كما أن الفساد السياسي وهزائم الامبراطورية في مستعمراتها بأمريكا اللاتينية وإفريقيا، واشتداد الازمة الاقتصادية كانت دائما عوامل تؤدي عند اجتماعها إلى انفجارات كارثية في اسبانيا.
رشاوى وعمولات .
النقطة التي تهدد اليوم بفيضان الكأس تتعلق بفساد ورشاوى وعمولات توصل بها الحزب الحاكم واستفادت منها كل قيادات الحزب بما فيهم رئيس الحكومة ماريانو راخوي. وبطل القصة التي تبدأ تفاصيلها منذ 1994 هو أمين المال السابق للحزب الشعبي لويس بارثيناس Luis Barcenas الذي سبق أن دافع عنه راخوي ووصفه بالمناضل الشهم اُثناء تورطه في فضائح سابقة ذهب ضحيتها رئيس جهة فالينسيا فرانسيسكو كامبس Francisco Camps قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة بقليل (2011)، وما يزيد من حدة تأثير وتداعيات هذه الفضيحة أنها تنفجر في عز الآزمة الخانقة التي تشق ظهر المواطن الاسباني خصوصا والوثائق المُسربة والمنشورة في صفحات الجرائد تتحدث عن آلاف الملايين من البسيطة والأورو، كما تنفجر في وقت وصل فيه عدد العاطلين المسجلين في البطالة إلى 6 ملايين عاطل.
سيناريوهات محبكة
كما حصل مع الفضائح السابقة التي ميزت رغم الفارق حكومة الاشتراكي فيليبي غونصاليصFelipe Gonzales الأخيرة(1993-1996)، وقبله اليميني أدولفو سواريس Adolfo Suarez (1979-1981)لن يكون نشر الوثائق والدفتر السري لبطل هذه الرواية ودعوة المعارضة الوكيل العام للمحكمة العليا لفتح تحقيق في الموضوع إلا بداية وانطلاق لشلال من الحقائق سيعمل خصوم الحزب الشعبي على تقسيطها، وسيعمل التحقيق على الكشف عن المزيد منها، وتؤكد كل المؤشرات أنها ستمتد إلى مرحلة رئيس الحكومة السابق خوصي ماريا أثنار.
كما أن مثل هذا السيناريو لن يختلف من حيث الاخراج عن سابقيه ولا بد أن يكون نتاج تخطيط مسبق شارك فيه سياسيون من اليمين وحتى من اليسار بعضهم من الحزب الاشتراكي نفسه، وبالضبط من قياديين كانوا يعارضون استمرار فيليبي غونصاليص في زعامة الحزب، كما شارك في المخطط صحافيون من العيار الثقيل كان أبرزهم قيدوم الصحافيين الاسبان لويس ماريا أنصون Luis Maria Anson الذي اعترف بمشاركته في عملية منظمة استهدفت رئيس الحكومة الاشتراكي غونصاليص خدمة للديموقراطية الفتية التي كانت حسب تصريحه محتاجة لتناوب في الحكم وحماية الملكية.
المؤشرات وبعض المصادر من المعارضة ومن تيارات داخل الحزب اليميني تؤكد أن حجم الفضيحة تجاوز سابقاتها وأنها ستطيح لا محالة بماريانو راخوي Mariano Rajoy وبجزء كبير من فريقه، كما تؤكد نفس المصادر أن الوكيل العام للمملكة سيضطر عاجلا أم آجلا لفتح هذا الملف وهو الوكيل العام المعروف بنزاهته وبقربه من وزير العدل رويث غاجاردون Ruiz Gallardon Albertoعمدة مدريد السابق والمعروف بطموحاته لخلافة رئيس الحكومة الحالي.
تؤكد هذه الفرضية أن وزير العدل الحالي هو الوحيد في فريق راخوي الذي لم يرد اسمه في الوثائق المسربة وتظل بذلك صفحته نقيه تؤهله للعب دور المُنقذ للحزب ولقيادة المرحلة المقبلة. كما أن الرجل يعتبر من حمائم الحزب الشعبي اليميني ويحظى بعلاقات جيدة مع اليسار ومع القيادات الجهوية والقومية من يمين ويسار.
هذه المؤشرات تؤكذ كذلك فرضية مشاركة المقربين من وزير العدل في طبخ هذا السيناريو الذي يصادف حاجة جهات نافذة في الدولة في مثل هذه الرجة للتخفيف من الضغط على المؤسسة الملكية المتأثرة بفضائح بعض أفرادها والنزول الخطير لشعبية الملك خوان كارلوسJuan Carlos I الذي غالبا ما كان يلعب دور الحكم والضامن للإستقرار كلما تعرض المشهد السياسي الاسباني لرجات قوية، كما يُنتظر أن يلعب ولي العهد الأمير فيليبيFelipe هذا الدور في هذه المرحلة تهييئا لخلافة أبيه.
في انتظار ما ستؤول إليه تطورات هذا الملف وفي انتظار المزيد من المفاجآت والتسريبات يبقى المشهد السياسي الاسباني مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
*ناشط حقوقي ومحلل سياسي مغربي