إسلاميو تونس يتظاهرون دفاعا عن "الشرعية" وضد التدخل الفرنسي

خرج اليوم السبت آلاف المتظاهرين في مسيرة وسط العاصمة التونسية أغلبهم من أنصار حزب "حركة النهضة" الذي يقود الائتلاف الحاكم٬ رافعين شعارات تدافع عما وصفوه ب"الشرعية" وترفض التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لتونس٬ في إشارة إلى تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير الداخلية الفرنسي على إثر اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد.
كما دعا المتظاهرون الذين انتظموا في مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة إلى التصدي إلى من وصفوهم ب"فلول النظام السابق في محاولتهم لتسميم الأجواء الوطنية"٬ حسبما جاء في بعض الشعارات٬ داعين إلى "دعم الشرعية ونبذ العنف".
وطالبوا من المجلس التأسيسي الإسراع في المصادقة على قانون "تحصين الثورة"٬ الذي يرمي إلى منع أتباع النظام السابق من المشاركة في الانتخابات القادمة أو التعيين في المناصب السياسية في الدولة.
وقد واكب هذه التظاهرة٬ التي تأتي غداة مراسيم تشييع جنازة المناضل السياسي المعارضة شكري بلعيد الذي اغتيل على يد مسلحين٬ ورفعت فيها شعارات مناهضة لحركة النهضة٬ أعداد كبيرة من قوات الأمن٬ دون أن يتم تسجيل أية أحداث عنف تذكر.
وكانت الحكومة التونسية قد استدعت أمس السفير الفرنسي بتونس٬ وعبر له رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن استياء بلاده من تصريحات وزير الداخلية الفرنسي٬ حسبما صرح به للصحفيين وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام.
يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس انتقد يوم الخميس الماضي٬ في تصريحات لإحدى الإذاعات الفرنسية٬ تشدد الإسلاميين في تونس على خلفية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد٬ وقال إن بلاده تدعم "القوى الديمقراطية والعلمانية وتلك التي تحمل قيم ثورة الياسمين للفوز في الانتخابات القادمة".
تقديم التشكيلة الجديدة للحكومة التونسية الأسبوع القادم
وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة التونسية ٬حمادي الجبالي إنه يعتزم تقدم التشكيلة الجديدة لحكومته في أواسط الأسبوع القادم على أقصى تقدير.
وأوضح الجبالي في تصريحات للصحفيين اليوم ٬ أنه وأعضاء حكومته الجديدة ٬التي قال إنها ستضم مجموعة من "الكفاءات الوطنية" لن يتقدموا إلى الانتخابات القادمة ٬ مشيرا إلى أنه وجه رسائل إلى زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي ليطلب منهم "النصح من خلال تقديم مقترحات بخصوص هذه التشكيلة"٬مشددا على أنه "لن يقبل بشروط أي حزب".
وعن المعايير التي راعى فيها اختيار أعضاء التشكيلة الحكومية ٬ قال إنها تتمثل في "ألا يكون المرشح شارك في الجريمة ضد الشعب التونسي٬ أو أن يكون منتميا سياسيا انتماء واضحا٬ وألا يترشح للانتخابات القادمة٬ وبطبيعة الحال أن يكون كفاءة في مجاله".
وأوضح أنه إذا ما نالت هذه التشكيلة "القبول" ٬ وخاصة من الأحزاب الممثلة في التأسيسي دون أن يعرضها على المجلس ٬ فإنه سيستمر رئيسا للحكومة٬ مشيرا إلى أنه في حالة "عدم حيازة الثقة"٬فإنه سيتوجه إلى رئيس الجمهورية "لأطلب منه البحث عن مرشح آخر لتشكيل حكومة جديدة تفوز بثقة المجلس الوطني التأسيسي".
مقتل رجل أمن وإصابة 59 آخرين في أحداث الشغب التي أعقبت اغتيال شكري بلعيد
وفي غضون ذلك خلفت أحداث العنف والشغب التي شهدتها العاصمة التونسية منذ اغتيال المعارض السياسي التونسي٬ شكري بلعيد يوم الأربعاء الماضي وإلى غاية تشييع جنازته يوم أمس الجمعة٬ عن مقتل رجل أمن واحد وإصابة 59 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة٬ حسبما جاء في بيان صدر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية.
وجاء في البيان أن "عملية التصدي لأحداث الشغب والنهب التي تخللت التحركات الاحتجاجية" خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري٬ أسفرت عن أضرار بشرية ومادية لحقت بوحدات الأمن تمثلت في "استشهاد ناظر الأمن لطفي الزار٬ كما تعرض 59 عونا من الأمن العمومي ووحدات التدخل والحرس الوطني(الدرك) لإصابات متفاوتة الخطورة".
وأضاف المصدر ذاته أن حصيلة أولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات العمومية تمثلت في حرق سبعة مراكز للأمن الوطني وإلحاق أضرار مادية بسبعة مقرات أمنية أخرى٬ إلى جانب الإضرار التي لحقت ب 27 وسيلة نقل إدارية وحرق واحدة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن وحدات الأمن ألقت القبض خلال أحداث الشغب على 375 شخصا من المتورطين في أعمال النهب والتخريب.