حزب "التقدم والاشتراكية" ينتقد التدابير الحكومية

نبّه حزب التقدم والاشتراكية إلى مسؤولية الحكومة في مُعالجة الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا الحكومة إلى "التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا".
المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أكد، ضمن بلاغ أصدره عقب اجتماعه الثلاثاء، "على ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها".
وتحدث حزب "الكتاب" عن ملامح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مُنَبِّهًا الحكومة إلى "هشاشة وخطورة هذه الأوضاع المُرشحة للتفاقم؛ وهو ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا".
وعبّر المكتب السياسي للحزب ذاته عن "اقتناعه الراسخ في أنَّ تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة، كما ورد ذلك في المقترحات التي بلورها حزبنا في الشهور الأخيرة".
وفي سياق آخر، أُثار رفاق محمد نبيل بنعبد الله انتباه حكومة سعد الدين العثماني إلى "ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية".
وقال حزب "الكتاب" إنه "بالموازاة مع ما يتعين اتخاذه من إجراءات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديمقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر".
وتابع البلاغ قائلا "إن هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة".
وعلى صعيد آخر, جدّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التعبير عن "اعتزازه بالمكتسبات التي ما فتئت تحققها بلادُنا على صعيد قضية وحدتنا الترابية، بقيادة جلالة الملك، ولا سيما منها التحول المهم الذي شَكَّلَهُ اعترافُ الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء"، قائلا إن الأمر "يقتضي من جميع مكونات وطننا وشعبنا، رسميا وحزبيا وشعبيا، أن تلعب دورها كاملاً في حُسن استثمار المنعطف التاريخي الحالي، والإسهام في تسريع الحسم النهائي لهذا الملف المُفتعل؛ وذلك على أساس خيار الحكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية الجنوبية".
في الوقت نفسه، أكد المكتب السياسي لحزب "الكتاب" على "الأهمية البالغة التي يكتسيها التزامُ بلادنا بتوظيف كل تدابير الانفتاح إزاء إسرائيل في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بأفق إحلال سلام عادل بالمنطقة، على أساس حل الدولتين، مع الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف. وقد أكد حزبنا على أن الخطوات الانفتاحية إزاء إسرائيل تفرض على هذه الأخيرة التَحَوُّل إلى دولةٍ تتقيد بالقانون الدولي وتحترم الشرعية الدولية وتنشد السلام الفعلي والتعايش العادل مع جيرانها".