التقدم والاشتراكية يعتز بمكتسبات القضية الوطنية ويدعو لحسن استثمار المنعطف التاريخي الحالي لتسريع الحسم النهائي لملف وحدتنا الترابية على أساس الحكم الذاتي

تهنئة بمناسبة السنة الميلادية
في بداية أشغال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 05 يناير 2021، تَوَجَّهَ المكتب السياسي بتهنئةِ جلالة الملك وجميع أفراد الأسرة الملكية، وكافة الشعب المغربي، بحلول السنة الميلادية الجديدة، متمنيا أن تُشكل السنة الحالية سنة التفاؤل والطموح والعمل، من أجل تجاوز مِحنة السنة المنصرمة، وتوطيد مسار الإصلاح، وبناء نموذج ديمقراطي وتنموي متقدم يقوم على العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والنماء.
قضية وحدتنا الترابية والقضية الفلسطينية: تأكيد على مواقف الحزب الثابتة
جدد المكتب السياسي التعبير عن اعتزازه بالمكتسبات التي ما فتئت تحققها بلادُنا على صعيد قضية وحدتنا الترابية، بقيادة جلالة الملك، ولا سيما منها التحول الهام الذي شَكَّلَهُ اعترافُ الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء. وهو ما يقتضي من جميع مكونات وطننا وشعبنا، رسميا وحزبيا وشعبيا، أن تلعب دورها كاملاً في حُسن استثمار المنعطف التاريخي الحالي، والإسهام في تسريع الحسم النهائي لهذا الملف المُفتعل، وذلك على أساس خيار الحكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية الجنوبية.
في نفس الوقت، أكد المكتب السياسي على الأهمية البالغة التي يكتسيها التزامُ بلادنا بتوظيف كل تدابير الانفتاح إزاء إسرائيل في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بأفق إحلال سلام عادل بالمنطقة، على أساس حل الدولتين، مع الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف. وقد أكد حزبنا على أن الخطوات الانفتاحية إزاء إسرائيل تفرض على هذه الأخيرة التَحَوُّل إلى دولةٍ تتقيد بالقانون الدولي وتحترم الشرعية الدولية وتنشد السلام الفعلي والتعايش العادل مع جيرانها.
في هذا السياق، يُعرب حزب التقدم والاشتراكية عزمه الأكيد على مواصلة دفاعه المُستميت على وحدتنا الترابية، وتصميمه الثابت على نُصرة قضية الشعب الفلسطيني المكافح.
مسؤولية الحكومة في مُعالجة الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية
من جانبٍ آخر، توقف المكتب السياسي عند تطور الوضع الوبائي ببلادنا، مُسجلاً التحسن في مؤشراته العددية، ومُناديًا إلى ضرورة مواصلة اليقظة والتقيد بشروط الوقاية. ويدعو الحكومة إلى التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا. ويؤكد المكتب السياسي على ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها.
أيضا، تناول المكتب السياسي ملامح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مُنَبِّهاً الحكومة إلى هشاشة وخطورة هذه الأوضاع المُرشحة للتفاقم. وهو ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.
وقد عبر المكتب السياسي عن اقتناعه الراسخ في أنَّ تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة، كما ورد ذلك في المقترحات التي بلورها حزبنا في الشهور الأخيرة.
الانتخابات المقبلة ومدخل تصفية الأجواء
في السياق، أُثار المكتب السياسي انتباه الحكومة إلى ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية.
بهذا الصدد، وبالموازاة مع ما يتعين اتخاذه من إجراءات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر. إن هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
تصور العمل خلال الفترة المقبلة في أفق محطة الانتخابات
على صعيد الحياة الداخلية للحزب، وبارتباط مع الشأن الانتخابي، تداول المكتب السياسي في تصورٍ متكامل للفترة المقبلة، يشمل الأبعاد السياسية والتواصلية والتنظيمية والانتخابية، وذلك في أفق خوض الاستحقاقات المقبلة بما يلزم من جاهزية من قِبَلِ كافةَ هيئات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وقطاعاته السوسيو مهنية ومنظماته الموازية وأقطابه الموضوعاتية.
وفي هذا السياق تقرر انعقاد دورةٍ للجنة المركزية في غضون الأسابيع المقبلة، يَسبقها اجتماعٌ للجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات.