أولا: مدخل لابد منه وجب التأكيد على أن موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات وقضية المناصفة موضوع سجالي جدالي تراكمي يتجدد فيه الحديث باستمرار. يستحوذ على اهتمام الناشطين السياسيين والحقوقيين وغيرهم في كل مناسبة انتخابية. لأنه موضوع معقد وحساس ومثير للنقاش العمومي والصراع السياسي والاجتماعي. يتداخل فيه ما هو قانوني بما هو اجتماعي وثقافي ونفسي وسياسي وديني.وأتصور أنه سيبقى موضوعا متجددا يطرح باستمرار زمنا طويلا لاعتبارات كثيرة، منها: ترسانة قانونية متقدمة ولكن مع الأسف بلا تنفيذ، قانون 79/ 14 قانون فضفاض يحتاج إلى تفسيرات وجود جيوب المقاومة لمبدإ المناصفة ملف المناصفة من الملفات الثقيلة في إطار مطلب التغيير والتحول الديموقراطي غياب إرادة الوفاء للالتزامات الدستورية والدولية اعتبار المرأة فئة اجتماعية دخيلة على العمل السياسي غياب الديموقراطية داخل الأحزاب استغلال المرأة كناخبة ومحاربتها كمترشحة أو منافسة خطاب التنقيص والتشكيك في قدرات المرأة سيادة العقلية الذكورية التي تربط القيادة بالذكورة اعتماد معيار الأقدمية وطول التجربة لشرعنة إقصاء المرأة غياب تنشئة اجتماعية وثقافية جديدة تهتم بالكفاءة كمطلب وليس بالنوع وسأعود لمناقشة هذه العناصر بقليل من التفصيل. فهذه الاعتبارات ستدفعنا، نحن ومن سيأتي بعدنا في المناسبات الانتخابية القادمة وما بعدها، لطرق هذا الموضوع :المرأة/ الانتخابات/المناصفة/الإكراهات. وكأن هذه العناصر حتمية أبدية ومتوالية متلازمة مرتبطة إلى أجل غير مسمى. لأن المسألة تتعلق بالمناصفة،وهي صيرورة تحتاج إلى مخاض طويل من النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية.ولأنها مسألة مرتبطة بسيكولوجية المجتمع المغربي الذي تتصارع فيه التصورات والمرجعيات والقناعات. في الواقع إن تناول هذا الموضوع يمكن أن يتم بثلاث مقاربات: مقاربة النوع: وفيها يتم الحديث عن المرأة كضحية للتمييز والوصاية والتهميش والإقصاء من الفضاء العمومي،باعتبارها عديمة التجربة والكفاءة.وهذه المقاربة يغلب فيها خطاب الصراع بين الرجل والمرأة باعتبارهما خصمين متنافسين. المقاربة الحقوقية: وفيها يتم التركيز على إنسانية المرأة والرجل وحقهما المتساوي في التمتع بكافة الضمانات.وقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا حول (وضعية المساواة والمناصفة في المغرب) في جميع القطاعات بما فيها المشاركة في الحياة السياسية. وسيبقى ما ورد في هذا التقرير ساريا ومبررا ما دامت النصوص القانونية تشريعات عامة بلا تنفيذ ولا يتم ترجمتها في الآليات المؤسساتية. مقاربة التنمية: وفيها يتم التركيز على ضرورة تشبيك وتضافر جهود المرأة والرجل باعتبار التنمية هي الهدف الأسمى الذي يتجاوز النوع. وهذا الأفق يتطلب نكران الذات و سيادة روح التعاون والتضحية بين مكونات المجتمع وعدم وصاية طرف على طرف، وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والمناصفة في دوائر صنع القرار . وفي اعتقادي أن الاكتفاء بتشريح الأورام والتشكي منها لن يجدي مادامت العقليات المتحكمة في مقاليد الحياة السياسية تقاوم مبدأ المناصفة وترفض الصوت الآخر وتنظر إليه بعين الشك والارتياب. – إننا في حاجة اليوم إلى ثورة ثقافية تنتج لنا قيما جديدة وعقليات جديدة وتطلعات أكثر جرأة وانفتاحا.ثورة تتطلب تضحيات سوسيولوجية لا حصر لها من قبل المجتمع بعيدا عن المزايدات والحسابات الظرفية. – إننا في حاجة اليوم إلى إنجاز غسيل شامل للذهنيات المتزمتة الماضوية التي تشرعن احتكارها للمناصب بمعيار الأقدمية وبمقولة (هذا ما وجدنا عليه آباءنا)، والتي ألفت الاحتماء بمظلة الماضي وبجدار الثقافة البائدة، وتشحذ أسلحتها الصدئة وتوجهها بكل عنف مادي ولفظي ورمزي لمواجهة نسمات التغيير، ولفرض نموذجها الثقافي الذي نضج واحترق مع مرور السنوات. -المرأة شريك أساسي وليست كائنا دخيلا على الحياة العامة،. والمرأة ليست فئة اجتماعية، وإنما هي أكثر من نصف المجتمع.تجدها في مختلف مفاصل الحياة دون استثناء تقريبا.فهي الأم المربية، وسيدة الأعمال، والموظفة،والنقابية، والناشطة الاجتماعية والطالبة والناخبة والمرشحة والعاملة والمبدعة ...وقد أقر الدستور المغربي 2011 بمكانة المرأة في القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. ويجب الاعتراف بأن المرأة أثبتت جدارتها وتميزها في جميع المواقع التي وصلتها والمناصب التي تقلدتها، بل صارت ذات حضور مؤثر، ولها في ذلك إسهام نوعي. -ينظر خبراء التنمية اليوم إلى المرأة على أنها منقذ الحياة السياسية في المستقبل. فتقارير المنظمات العالمية ترى أن المرأة ستصبح الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية ببلدانها،لأن المرأة أثبتت أنها أقل فسادا من الرجل وأكثر إتقانا وجدية في أداء مهامها وأكثر كفاءة في إدارة الموارد المادية والبشرية. ولهذا صار حضورها في دوائر صنع القرار ضرورة واقعية وسياسية وتنموية. كما أن أطر المستقبل سيكون أغلبهم من الإناث: فنسبة النساء من خريجي الجامعات اليوم تصل 60%...ولهذا الاعتبار أقر مؤتمر بكين 1995 بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية. -إلا أنه رغم مشاركة المرأة الواسعة في العملية الانتخابية وتأثيرها الكبير على النتائج في كل دورة انتخابية ...فنسبة مشاركة المرأة في المناصب الوزارية والإدارية والنيابية تبقى محدودة. (عملا بمبدإ الكوتا وليس بمبدأ الكفاءة).لأنها لا تملك الفضاء العمومي نتيجة نزع شرعية وجودها فيه، وبسبب عدم إلمامها بالعمل السياسي نظرا لضعف إدماجها من قبل الأحزاب في الهياكل الإدارية والهيئات التسييرية. -إن تمثيل المرأة في البرلمان ليس هدفا مقصودا لذاته ،وليس هو الغاية من وراء مشاركتها السياسية، إنما الهدف: خدمة الشعب.تحقيق مطالبه.النهوض بالوطن. تنمية المجتمع. إيصال صوت الشعب وضع الاستراتيجيات الضرورية للانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج... ولا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد إذا لم يكن للمرأة دور كما الرجل في صياغة القرارات المتعلقة بالحياة العامة. لأن هذه الأهداف مرتبطة أساسا بقضية المواطنة ولا علاقة لها بالنوع أو بالجنس. لأن الأمر يتعلق بمن يدافع عن قضايا الأمة، ومن يحمل صوت الشارع ونبض المجتمع إلى مراكز صنع القرار. -صحيح أن مشاركة المرأة السياسية ستضيف بعض النعومة على جدية السياسة وعنف الصراع بين القوى السياسية.فالمرأة لها معاييرها الخاصة ونظرتها المختلفة. وصحيح أن قضية المرأة في حاجة إلى صوت المرأة. ولكن تبقى تنمية الوطن وخدمة الشعب أسمى الغايات وأنبل الأهداف. -ولهذا فإن تمكين المرأة بات يشكل التحدي الأهم لتحقيق التنمية على أساس المشاركة في العملية الانتخابية مع العمل الفعلي بمبدإ المناصفة حتى لا يبقى شعارا فضفاضا وأفقا بعيد المنال.كما أن تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة يعد أحد مؤشرات التنمية التي حددتها المنظمات الأممية،لهذا تتسابق الدول لتكييف قوانينها وسياساتها لتحقيق ذلك. ونظام المحاصصة أو الكوتا من بين هاته الآليات التي تسعى الى تقليص الفوارق بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية،. -إن مبدأ المناصفة لفظ جديد في القاموس السياسي المغربي، وهو حق دستوري وإجراء تشريعي لاحتواء ظاهرة اجتماعية معقدة وهي التمييز السوسيولوجي. وهو حلم كل سيدة في بلادنا للخروج من واقع مأسوي يتسم بالتمييز المتوارث الذي تتم إعادة إنتاجه باسم الدين تارة وباسم التقاليد تارة أخرى وباسم الضرورة تارة ثالثة. -إن الفصل 19 من الدستور يقر بمساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولكن كيف تعامل المجتمع السياسي مع هذا الحق الدستوري؟ -هل المسؤولون مقتنعون بمبدإ المناصفة وبأهمية دور المرأة في الحياة العامة؟ -هل هناك إرادة حقيقية للسماح للمرأة بولوج الحياة السياسية أم أن الأمر مجرد خطاب سياسي معد للاستهلاك الإعلامي والحقوقي -هل الأحزاب جدية في إفساح المجال لمشاركة المرأة في صنع القرار، أم أن ذلك فقط لإرضاء المنظمات العالمية ونوع من التسويق لادعاء انفتاح الحزب وحداثيته ؟ -هل إفساح المجال لمشاركة المرأة إجراء براغماتي لكسب أصوات النساء في الانتخابات والحصول على دعمهن دون مشاركتهن الفعلية في صنع القرار؟ -هل حضور المرأة في المؤسسات الانتخابية حضور شكلي هدفه تأثيث المشهد السياسي ؟ سأحاول بيان كيف تتم ترجمة مبدأ المساواة والمناصفة في الواقع السياسي المغربي. أ- الأجندات الحزبية تؤجل حلم المناصفة – لتحقيق مطلب المناصفة..ماذا تقدم الأحزاب من تكوين وتدريب وتأطير حتى تمكّّن المرأة من هياكل الحزب أولا ومن الوصول إلى المناصب السياسية والإدارية ومواقع صنع القرار ؟ – نلاحظ مع الأسف أن هناك ضعفا في انفتاح الأحزاب على المرأة. – هناك سلوك انتهازي بالنسبة لبعض الأحزاب تجاه المرأة. ففي الحملات الانتخابية يجعلون منها قاطرة العملية ومحركها ووقودها وضامن نجاحها. فتجد الدعوات كثيرة تحث المرأة على التسجيل والتصويت والتظاهر والنزول إلى الشوارع والمواقع الانتخابية. فأكثر من ثلثي الناخبين هم من النساء. وهكذا يتم تسلق المناصب على أجساد النساء. حيث يتم استخدام المرأة استخداما بشعا،وهذا السلوك الانتهازي يجسد ضعف الأحزاب ووصوليتها وموقفها السلبي من المرأة – أزمة التمثيل النسوي وتأجيل حلم المناصفة يعود إلى استمرار عمل المرأة في الغالب تحت عباءة الرجل.فأغلب الأجندات الحزبية تصاغ بعقلية ذكورية تجعل قضايا المرأة ثانوية. -هناك دراسة تعزو ضعف التمثيلية النسائية إلى ضعف الأحزاب التي تفتقد الديمقراطية الداخلية، وإلى نظام الاقتراع الذي هو في حاجة إلى إصلاح. -هناك كذبة يتم ترويجها خلال الانتخابات وهي أن معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة في حين أن العملية الانتخابية تتدخل فيها معايير أخرى أكثر تأثيرا وهي العلاقات والقرابة والمال.العملية الانتخابية لا تقوم على أساس الأحقية والخيرية والكفاءة كما يتم إيهام الناس به. -كما أن المرأة – بحكم شخصتها- تخاف من شراسة العمل السياسي بما فيه من مناورات وتواطؤات وحملات إعلامية تمس الأعراض وتفضح الأسرار. فطبيعة المرأة السلمية تجعلها تتجنب كثرة الخصومات والنزاعات والاتهامات والإشاعات ب- القوالب الثقافية السائدة عائق في وجه تحقيق المناصفة سيادة خطاب ديني يرفض المرأة في الحقل العام باعتبارها لا تصلح للقيادة هناك ثقافة ذكورية في المجتمع يرفض وصول المرأة لمراكز صنع القرار. النخب المحافظة والحداثية لها سلوكيات مناهضة للمناصفة، الرجل كيفما كانت مرجعيته غير مستعد للتخلي عن موقعه لصالح المرأة هناك عقلية سائدة تدعي أن المرأة والسياسة عالمان لا يلتقيان المجتمع لأسباب ثقافية ودينية يفضل الرجل وبشكل خاص في المجتمعات القروية هيمنة الصورة النمطية السلبية عن المرأة.أنها تابعة للرجل في كل مجلات الحياة خطاب الإقصاء شكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة. يحبط المرأة ويحد من توهجها ويقلل من اندفاعها وطموحها وينعكس ذلك سلبا على ثقة المرأة في نفسها وفي إمكانية وصولها إلى المواقع العليا ..وقد يكون هذا الخطاب سائدا في محيطها العائلي ج-ضعف التأطير عائق في وجه تحقيق مبدأ المناصفة تمكين المرأة السياسي يحتاج إلى امتلاكها لجملة من المهارات الضرورية التي تساعدها في تفجير طاقتها وخبرتها ومعرفتها،ولكن واقع المرأة السياسي يعاني من النقائص التالية: هناك ضعف في التأطير السياسي والنقابي والخطابي والقانوني للمرأة،وضعف في التكوين في مجال التشريع ورقابة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية ليس للمرأة خبرة بالمناورات السياسية وبقواعد اللعبة الانتخابية التي تنبني على أساس المنافسة بكافة أشكالها. وتتطلب هذه المنافسة مراسا طويلا وكفاءة عالية.وتتطلب الاستعداد والقدرة على التصدي لأساليب استعمال المال والنفوذ وتبادل المصالح. تتحمل الأحزاب مسؤولية ضعف التأطير القيادي للمرأة تتحمل المنظمات النسائية مسؤولية اقتصار المرأة على المهارات المعرفية .عليها أن تؤهل المرأة وتمكينها من كل ما يجعلها ناشطة مؤثرة مقنعة فاعلة ومحاورة ناجحة الانخراط في العمل الاجتماعي والنقابي والثقافي والطلابي والسياسي هي القنوات التي تسهل مشاركة المرأة في الحياة العامة المرأة كلما تدرجت في اكتساب الخبرات والمسؤوليات إلا وازدادت ثقتها بنفسها وهذه الثقة تشجعها على الوصول إلى المراكز الرفيعة التي ظلت لزمن طويل حكرا على الرجل. على المرأة ألا تحصر اهتمامها بقضايا النساء فقط ... د- نظام الكوتا ممر ضروري نحو المناصفة؟ الواقع أن تخصيص نسبة محددة لأحد الجنسين يضرب مبدأ المناصفة في العمق.ولكن مع ذلك تبقى الكوتا في هذا السياق حلا ظرفيا مقبولا: الكوتا مرحلة مؤقتة لتعويض المجتمع وليس لتعويض ضعف المرأة أو عدم كفاءتها الكوتا نوع من التميز الإيجابي كما نصت عليه اتفاقية(السيداو) الكوتا خطوة على طريق تحقيق المساواة أو المناصفة الكوتا خطوة لإجبار الأحزاب على الدفع بمرشحات ضمن قوائمها.هي خطوة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي. الكوتا النسائية يجب أن تكون داخل المؤسسات الحزبية الكوتا آلية مهمة لتحقيق التغيير في قواعد اللعبة الانتخابية الكوتا مرحلة تسعى إلى التطبيع واعتياد المواطنين مع وجود المرأة في مواقع القرار.في أفق أن يصبح الناخبون قادرين طواعية على التصويت للمرأة ومع ذلك نقول: متى نتخلص من الكوتا ليكون المعيار هو الكفاءة والأهلية والخبرة والتفكير الإبداعي والتخطيط السليم والإتقان...؟ خاتمة: المعيقات التي تقف في وجه المرأة وتحد من مشاركتها السياسية يمكن تصنيفها في أربعة أنواع منها ما هو: متصل بتنفيذ النصوص القانونية متصل بطبيعة المرأة نفسها متصل بالنرجسية الذكورية متصل بالمؤسسات السياسية متصل بالقوالب الثقافية والاجتماعية وأخيرا أقول إن القوانين وحدها لا تكفي للوصول إلى تحقيق حلم المناصفة، نحن في حاجة إلى تنشئة جديدة وإلى ثقافة جديدة تضمن للمرأة كل الحقوق ودون أي تمييز وخصوصا التواجد في مواقع صنع القرار.وبهذا يكون تطبيق مبدإ المناصفة رهينا بتغيير العقليات والقوانين.
