المغرب الديبلوماسي بين تحديات الخارج وإكراهات الداخل

يسلك المغرب، منذ سنوات عديدة، مسارا ديبلوماسيا مبنيا على التراكم في المنجزات ذات الصلة بقضاياه الوطنية الحيوية. وقد أكسبه احتكاكه بجملة من الملفات الشائكة والقضايا الحساسة على المستويات الإقليمية والجهوية والقارية، تجربة ومعرفة معمقة بالإشكالات وبالرهانات الجديدة والمستجدة على مسرح السياسة الدولية في زمن العولمة.
هذا المسار الديبلوماسي الذي يكسب للمملكة إشعاعا دوليا ملحوظا وحضورا لافتا بين الأمم في المحافل العالمية، لم يأت صدفة ولا هو يدخل في باب توزيع الأدوار بالوكالة، وإنما تحقق نتيجة عمل دؤوب ومجهودات جبارة في التفكير والتدبير للشأن الديبلوماسي، والتي تروم تكييف سياسات الدولة الخارجية وفق الأولويات القصوى للمملكة في زمن التحولات الكبرى والانهيارات المدوية للبراديغمات القديمة في العلاقات الدولية. ذلك أن المغرب، وفضلا عن استيعابه الجيد للقواعد الجديدة للسياسة الدولية، فقد أصبح يتمتع بنظرة ثاقبة لاستراتيجيات الاشتغال والاختراق الدبلوماسي الاستباقي، وهو ما توج باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وافتتاح العديد من القنصليات بالصحراء المغربية، فضلا عن تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان الانفصالي البوليساريو والدور المحوري الذي أصبح المغرب يلعبه داخل أروقة الاتحاد الإفريقي.
يوجد المغرب اليوم، في مرحلة إعادة بناء مزدوج لعقيدته الديبلوماسية ولأمنه القومي الشامل: الأولى، قوامها التوازن في المواقف وتنويع الشركاء مع الحفاظ على هامش مهم من القرار السيادي المستقل كما تمليه المصالح الوطنية. أما الثاني فهو مرتبط بشكل وثيق بالقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الوطن والتراب. وهذا لم يكن ليتأتى ويتحقق لولا وجود قدر مهم من الاستقرار الداخلي، سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مما يعزز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي، وهما معا ضروريان لمجابهة التحديات الخارجية.
ولسنا هنا بصدد رسم صورة وردية عن أحوال البلاد، فالطريق أمامنا طويل وشائك. وبنفس الشجاعة التي دشن بها المغرب مسار الإنصاف والمصالحة، والاستراتيجيات التنموية الكبرى، بنفس الجرأة التي أعلن فيها عن فشل نموذجه التنموي في تحقيق حلم الدولة الصاعدة. من هنا جاءت الدعوة إلى التفكير الجدي والمسؤول في إبداع نموذج تنموي منتج وقادر على تحقيق ما يستحقه المغاربة من رفاه اجتماعي وكرامة إنسانية، تليق بما تزخر به بلادنا من إمكانيات هائلة على جميع المستويات.
إن النجاحات الديبلوماسية، لا يمكن إلا أن تكون محمولة على نجاحات سياسية داخلية، والمغرب، بلا شك، قطع أشواطا مهمة على درب مساره التنموي، لكن يبقى العائق الأكبر الذي يقف في وجه تنفيذ الدستور والقرارات الهامة في البلاد، هو الحكامة السيئة لجزء كبير من النخب السياسية والاقتصادية التي تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. هذه الأخيرة، عليها، إما ان تتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها، وإما أن تتنحى جانبا وتفسح المجال للنخب الجديدة.