قرر حزب الاستقلال أو شباط أو.. الانسحاب من حكومة بنكيران ، والمُبررات التي أعلن عنها بيان المجلس الوطني المُلتئم بالرباط يوم السبت 13 ماي تتعلق بغضب الحزب من انفراد حزب العدالة والتنمية بالقرارات وعدم تجاوب رئيس الحكومة مع مطالب السيد شباط بتعديل حكومي وتباطئه في تسريع وثيرة تفعيل دستور 2011 وبرفض بنكيران التفاعل مع تطلعات "الزعيم الاستقلالي" الجديد للعب دور بارز في التدبير الحكومي... لا أناقش شرعية ومبررات السيد شباط أو حزب الاستقلال أو أي طرف في الائتلاف الحكومي بالانسحاب منه، ولآ أجادل في سيادية هذا الموقف الحزبي الذي لا شك أن له تفسيراته ومبرراته كما أنه لا يتعارض مع طبيعة العمل السياسي القائم على محاولة الفاعلين السياسيين في الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب والرغبة الشرعية لأطراف التحالف الحكومي في السيطرة على مساحة من التدبير الحكومي تتناسب مع حجمها سواء بعدد الحقائب الوزارية أو من حيث تدبير الملفات الكبرى والإستراتيجية ما دامت الحكومة ائتلافية. العبث الذي يستفزنا اليوم في قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وما يكاد يكون قمة الاستخفاف بعقول المغاربة لا تكمن في قرار الانسحاب الذي قد يكون جريئا وصحيا للمشهد السياسي الراكد، بل نجده في ظروف اتخاذه وفي الشرطية المُضحكة التي رافقت اتخاذ قرار من هذا الحجم. الكارثة أن قرار الانسحاب من الحكومة الذي هيأ له الزعيم شباط من خلال خرجات وشطحات متعددة جاء مربوطا بشرط تفعيل الفصل 42 من دستور 2011، بمعنى وضع القرار بيد الملك وربطه بطريقة استجدائية بإرادة الملك، بل أن أحد المحسوبين على الصف الحداثي والمتنور في هذا الحزب التاريخي صرح " بلا حشمة" أن المجلس الوطني للحزب مُستعد للتراجع عن قرار الانسحاب إذا ارتأى جلالة الملك ذلك، بمعنى أن أسطوانة الدفاع عن المواقف وعن المواطنين وسيمفونية مواجهة الأزمة الاقتصادية المُحدقة بالوطن، وغيرها من الأسباب التي دفعت بهذا الحزب لمثل هذا القرار لا تهم وليست هي المُحددة ولا المستهدفة من هذه المسرحية ، والهدف الوحيد هو إرضاء الملك. "فْضيحة هاذي" الجميع مهووس بإرضاء الملك بداية ببنكيران الذي لا يفتأ يتحدث بمناسبة وبغيرها أنه مع الملك ويريد ثقته وهمه أن يخطب وده.. إلى شباط الذي يصنع أزمة سياسية من عيار ثقيل بذريعة تحسين الأداء الحكومي وتقويته ليعرض التراجع عنها دون نقاش فقط إرضاء للملك. في انتظار أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وفي انتظار أن تتأكد الاحتمالات التي تنقلها رسائل الطرفين المُحتملين في هذا الصراع، وبأمل أن نُخطئ في تقديرنا وأن يكون قرار الانسحاب بداية لعودة السياسة إلى حزب علال وبدايتها في حزب الخطيب ، وفي انتظار تداعياتها على كل المشهد الحزبي في المغرب، لايسعنا إلا قراءة اللّطيف. مهما كان هامش الخطأ في تقديرنا للمناورة الاستقلالية وفي انتظار الردود الرسمية لبنكيران تبقى معادلة العلاقة مع الملك سيدة الموقف وهي بالمناسبة بيت القصيد في معادلة بناء دولة ما بعد الربيع العربي، وأساسها أن تتوافق الملكية مع الأحزاب في بناء تعاقد جديد يضمن الاستقرار، لكن الأداء الذي نتابعه اليوم يضعنا أمام السؤال التالي: هل يستقيم ما نشاهده من عرض مع مثل هذه الاستراتيجيات؟ وهل حقيقة أن الملك سيستفيد من هذا التسابق البليد في خطْب وده؟ أم هي فُرجة سياسية ملغومة تُخفي مُخطط هيكلة جديدة لخريطة سياسية مجهولة الأفق.. " كان الله في عون الشعب والملك"
