عقدت اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة "كورونا" اجتماعا طويلا، خلص إلى تخفيف بعض التدابير الاحترازية؛ لكن مع مواصلة الحذر واليقظة خشية عودة الوباء، كما وقع في العديد من الدول. وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن اللجنة العلمية الاستشارية أعطت، في الاجتماع الذي عقد بطلب من وزارة الصحة، موافقتها لتخفيف قيود الإغلاق العام؛ وهو القرار المرتقب أن تترجمه الحكومة في بلاغ رسمي يتوقع صدوره قبل انعقاد المجلس الحكومي الخميس. وكانت مصادر حكومية كشفت أنه سيتم، بعد شهر رمضان، تمديد ساعات العمل بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلية إلى الساعة الحادية عشرة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك في عيد الفطر خوفا من التجمعات التي تكثر في مثل هذه المناسبة. وحول سبب التأخر الحاصل في عدم إعلان الحكومة لأي قرار مرتبط بإجراءات الوباء بعد انتهاء توصيات عيد الفطر وقرار "الإغلاق الرمضاني"، فسر مصدر من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة "كورونا" ذلك بالتخوف من ظهور انعكاسات وبائية لعطلة الفطر التي تزامنت مع نهاية الأسبوع، كما وقع في عيد الأضحى الماضي عندما كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة. وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحركية التي شهدها المغرب خلال أيام عيد الفطر ستظهر أعراضها من الناحية العلمية بعد حوالي أسبوعين من المناسبة، مشيرا إلى تنقل العديد من المواطنين إلى المدن السياحية التي عرفت نسبة ملء بلغت 90 في المائة. وحسب مصدرنا، فإن المؤشرات الحالية لا تبعث على القلق؛ "لكن يجب الاستمرار في اليقظة والحذر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة"، تشدد المعطيات العلمية. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن أهم نقطة هي استمرار عملية التلقيح لتشمل جميع الفئات الهشة التي لم تلقح بعدُ أو ترفض التطعيم؛ وهو ما يتطلب من هذه الفئات الهشة والمسنين الذين يتجاوز عمرهم ال60 أن يتصلوا بالسلطات قصد برمجة موعد لقاحهم في أقرب وقت ممكن، "لأن هذه الفئة تشكل خطرا في استمرار انتقال العدوى". وما يساعد المغرب في تخفيف قيود "كورونا"، حسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، هو وصول شحنات مهمة من جرعات الوباء وأخرى في الطريق؛ وهو ما سيمكن من توسيع عملية الاستفادة من التطعيم لتشمل المواطنين أقل من 40 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر في المغرب. من جهة ثانية، طلبت وزارة الصحة من اللجنة العلمية والتقنية لتدبير جائحة "كورونا" تقديم تصورها بشأن عملية فتح الحدود أمام السياح ومغاربة العالم، وقال مصدر من اللجنة إنه لم يتم الحسم بعد في التدابير المتخذة قبل فتح المملكة لأجوائها مع اقتراب العطلة الصيفية. وعبر مصدر من اللجنة الاستشارية عن تخوفه من دخول سلالات متحورة إلى المغرب، مشيرا إلى أن عددا من المسافرين يأتون من دول تعرف انتشارا للسلالة الهندية؛ وهو ما يقتضي إجراء تحاليل دقيقة في مطارات المغرب للتأكد من خلو المسافر فعلا من الوباء مع فترة حجر صحي، كما تفعل عدد من البلدان. ولم يحسم بعدُ في مسألة فتح الحدود أمام الملقحين دون خضوعهم لأي إجراء وقائي في المغرب. وتشترط بعض الدول حجرا صحيا إلزاميا مدته عشرة أيام مع إمكانية الخروج من المنزل بتصريح، فيما يتعرض المخالفون لهذا الإجراء لغرامات مالية.
