مغربية تطلب إسقاط جنسيتها بعد العفو عن "البيدوفيلي" الاسباني

"كوني مغربية أصبحت أحس بأني "مسخرة" بعد تداول وسائل الإعلام الدولية لخبر العفو، وما تلاه من قمع حديدي لمن حاول إظهار امتعاضه عن هذا القرار، لهذا أطالبكم بإسقاط الجنسية المغربية عني ابتداءً من تاريخ عيد العرش المنصرم، أي تاريخ إصدار العفو الملكي"..
بهذه العبارات راسلت مواطنة مغربية، حاصلة على الجنسية الهولندية بحكم إقامتها في هولندا، تدعى سميرة الحنكوري، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تطالبه بإسقاط الجنسية المغربية عنها بسبب العفو الملكي عن "البيدوفيلي" الاسباني الذي اغتصب 11 طفلا من القنيطرة.
واستهلت المواطنة المغربية رسالتها إلى الرميد، والتي تناقلتها صفحات فايسبوكية عديدة، بياناتها الشخصية من قبيل زمان ومكان ميلادها؛ 2 يناير 1984 بالقنيطرة؛ وأيضا أدلت برقم بطاقة تعريفها الوطنية، قبل أن تضيف بأنها أقدمت على هذه الخطوة عقب "المستجدات المتعلقة بشمل العفو الملكي لرجل إسباني أدين باغتصاب أطفال مغاربة".
وقالت المواطنة المغربية إن العفو الملكي عن المجرم الاسباني "ما هو إلا تكريس لمبدأ تبعية القضاء لرغبات السلطة العليا للبلاد"، مضيفة أنها "كمواطنة حاصلة على جنسية هولندية لا يشرفها البتة الانتساب إلى وطن يتم العفو فيه على كل من هب ودب، ممن قتلوا في أطفالنا المغاربة أحلامهم وطفولتهم" وفق تعبير الرسالة المنسوبة إلى هذه المهاجرة المغربية بهولندا.
وكان قرار العفو عن المواطن الاسباني "دانيال"، الذي اعتدى جنسيا على 11 طفلا وحكوم ب30 سنة سجنا نافذا قبل أن يتم العفو الملكي عنه بمناسبة عيد العرش، ولم يقض من عقوبته سوى سنة ونصف، قد أثار جدلا عارما في البلاد تُرجِم بوقفة احتجاجية أمس الجمعة جوبهت بتدخل أمني عنيف.