المغرب أولا ...

نضال الاتحاد الاشتراكي من أجل بناء تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي
كان ولا يزال شعار "المغرب أولا" هو مرتكز المشروع السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ انطلاق المسلسل الانتخابي، وخصوصا بعد وضوح الخط السياسي للحزب بتبنيه استراتيجية النضال الديمقراطي، عقب انعقاد المؤتمر الاستثنائي بالدار البيضاء (أيام 10 و11 و12 يناير 1975)، بقيادة الزعيم الراحل سي عبد الرحيم بوعبيد.
وفي خضم معاناة سنوات الجمر والرصاص، ظل الاتحاد الاشتراكي وفيا لخطه النضالي وعقيدته السياسية الموصولة بالولاء للوطن أولا وأخيرا، وهذا ما دفع بمناضليه لمَدِّ أجسادهم جسرا ليعبر فوقه المغاربة إلى شط الأمان بعد سقوط جدار الخوف...
ورغم أن المسار الانتخابي كان موسوما في بداياته بالتزوير العلني، فقد شكلت المعارك الانتخابية لمناضلات ومناضلي الحزب جيوب مقاومة ضد الفساد الانتخابي، على الصعيدين المحلي والوطني، مما أفضى في نهاية المطاف إلى رفع اليد عن الصناديق الانتخابية، وهو ما قاد المغرب إلى أولى الانتخابات الشفافة التي ترجمت نتائجها الاختيارات المعبر عنها من طرف الناخبات والناخبين في المغرب.
وقد شكلت لحظة النداء التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني الذي طالب قيادة الحزب بالتدخل العاجل للمساهمة في تجنيب البلاد السكتة القلبية المنتظرة، بعد فشل جل السيناريوهات السابقة في المشهد السياسي المغربي، انعطافة حاسمة قطعت مع منطق المواجهة ودفعت جميع الفاعلين السياسيين إلى توحيد الجهود من أجل مصلحة الوطن. وعلى عهده ثابتا، اختار اتحاد القوات الشعبية المساهمة في إنقاذ المغرب، بقيادة الزعيم الراحل سي عبد الرحمان اليوسفي لتناوب توافقي، ولو بصلاحيات دستورية تقل بكثير عن صلاحيات رؤساء حكومات ما بعد دستور 2011.
وبالرغم من الثمن التنظيمي ذي التكلفة جد العالية، كان نداء الوطن هو أولوية الأولويات، وبفضل التوازن الماكرو-الاقتصادي الذي وفرته حكومة السي عبد الرحمان اليوسفي، وما نتج عنه من أمن اجتماعي، في إنقاذ بلادنا من الموجات الارتدادية اللاحقة للربيع العربي وما عرفه من ثورات شعبية وثورات مضادة دموية، وذلك عبر تحسين الوضع الاجتماعي للمغاربة، عقدا قبل ذلك، بحيث تضاعف المدخول الفردي مرتين في الفترة الممتدة ما بين 1998 و2008، وكذلك بعد خلق متنفسات مجتمعية تجسدت في ارتفاع عدد الوقفات الاحتجاجية، في العشرية السابقة، إلى درجة أصبحت مشهدا روتينيا حتى في قلب عاصمة البلاد وقبالة جهازه التشريعي (البرلمان بغرفتيه).
لكن في المقابل، أدى حزب الاتحاد الاشتراكي ثمن اختياراته الوطنية غاليا. فقد تسببت مشاركاته في حكومات العقد الأسبق في تراجع شعبيته بسبب السقف العالي لإنتظارات المغاربة بعد أربعة عقود من نهج سياسات لا شعبية واعتماد برامج تقويم هيكلية قصمت ظهر الفئات الهشّة، وتوالي موجات جفاف موسمية شجعت الهجرة القروية... كما شهدت التنظيمات الحزبية اهتزازات قوية أضرت ببنياته التنظيمية بسبب تباين تقييمات محطات سياسية وتنظيمية متتالية لبعض مناضليه. وبعد تشاور عميق بين القيادة السياسية وأعضاء المجلس الوطني الحالي، تمّ إطلاق، موازاة مع الذكرى الستينية لتأسيس الحزب، مبادرة "المصالحة والانفتاح" على الأجيال الجديدة.
وهكذا، فقد استعادت الآلة الحزبية ديناميتها بعد ملاءمتها مع تطورات ومستجدات الظرف السياسي الراهن، في سياق وطني عادت فيه اختيارات الاتحاد الاشتراكي ومرجعيته الاشتراكية الديمقراطية إلى واجهة أجندة التدبير الوطنية، في ظل ظرفية طبعتها تداعيات الانتشار المفاجئ والمهول لوباء "كوفيد-19′′، الذي يزداد خطورة بسبب تحوّرات هذا الفيروس المتتالية رغم انطلاق حملات تعميم اللقاح في دول العالم، بالإضافة إلى المضايقات والاستهداف المباشر لبلدنا من طرف بعض الدول المجاورة وأخرى أضحت حاضنة لخطاب الكراهية والتطرف، ما يستوجب استمرار المغرب في بناء مشروعه الوطني الديمقراطي والوقوف في وجه كل المخططات الهادفة إلى النيل من السيادة المغربية.
وبهذا، بدا أن المغرب محتاج مجددا إلى تناوب جديد يساهم فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاستكمال الأوراش التنموية الكبرى بإطلاق جيل جديد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية كفيلة بتأهيل نخبة سياسية جديدة مواكبة لتطورات العصر ومعبرة عن آمال ومستقبل هذه الأمة المتمثل في شبابه، واستجابة لانتظاراته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي.
وانطلاقا من كل ذلك، يخوض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ببرنامج واقعي وطموح، شعاره "المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي"، ليتقدم للناخبات والناخبين بعرض سياسي متكامل ومنسجم، يقطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة التي تم انتهاجها منذ 10 سنوات، أضرت نتائجها بالطبقة المتوسطة، خصوصا بعد انتهاج سياسة تجميد الأجور، خنق المتقاعدين بعد ارتهانهم لثلاثة سنوات إضافية مع إثقال كاهلهم بمساهمات جديدة عوض متابعة سراق المال العام وفاء بوعود انتخابية سابقة.
وتأسيسا على هويته الاشتراكية الديمقراطية الراسخة، يطمح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تحقق هذا الأفق الاجتماعي في 2026، وذلك بفضل عدد من الإجراءات والقرارات الواقعية والمعقولة والقابلة للتنفيذ، يطرحها الحزب في برنامجه الانتخابي باعتبارها التزامات في المجالات أو الأقطاب الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والمؤسساتية. ويصل عدد هذه الالتزامات إلى 25، يعد الحزب المواطنين بالوفاء بها من خلال 200 إجراء، بعد نيله مكانة تحقيق هذا المبتغى.
وغني عن التذكير أن هذا التناوب ذا الأفق الاجتماعي الديمقراطي الذي ينشده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومعه في ذلك فئات عريضة من المجتمع، والذي يتقاطع كليا مع التوجيهات الملكية، من شأنه أن يضمن لبلدنا أسباب المناعة المؤسساتية، وشروط الاستقرار السياسي، ومقومات الأمن المجتمعي، فتأسيسا على هويته الاشتراكية الديمقراطية الراسخة، وإعمالا لمنطوق الفصل الأول من الدستور الذي عرف نظام الحكم بالمغرب بأنه "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، يرى الحزب أنه بعد أن صالحت جائحة "كوفيد-19" العالم مع اختياراته الإنسانية، تعد المسألة الاجتماعية أولوية وحيوية، وضامنة للانسجام والتوازن المجتمعي، وصمام أمان للكرامة الإنسانية.
(*) عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية