إسماعيل العلوي يدعو إلى حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة السياسية

دعا إسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، وأمينه العام السابق، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا "أننا في حاجة لها في هذه الظروف التي يضيع فيها على المغرب عددا من النقاط"، بسبب ما اعتبره "حالة التشنج التي يعرفها المشهد السياسي الوطني".
وبعد حديثه عن أوجه التشابه التي يمكن رصدها بين تجربة الحكومة التي يقودها الإسلاميون وحكومة التناوب التوافقي التي قادها الوزير الأول أنذلك عبد الرحمان اليوسفي والتي شارك حزبه فيهما، قال العلوي في حوار مع هسبريس ينشر لاحقا، "إنه بالإضافة إلى تواجد الأحزاب الإدارية في الحكومتين فإن المغرب ظل بلدا متخلفا وضعيفا رغم تغير الأجيال إلى أن القضايا بقيت نفسها مرتبطة بإشكالية التنمية وضرورة"، مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من أقصى اليسار إلى اليمين للخروج من هذا الوضع.
واعتبر العلوي في ذات الحوار، الذي تطرق إلى الوضع السياسي الوطني وتحالف حزبه مع الإسلاميين ورؤيته لما بعد تشكيل الحكومة في نسختها الثانية، بالإضافة إلى الانتقادات التي وجهت للجنة الحوار حول المجتمع المدني الذي يرأسه، "أن كون حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في المعارضة هو ضياع لقوى وفرص حقيقية على المغرب، "وبالتالي لابد من التقائها ليستفيد المغرب"، على حد تعبير الامين العام السابق لحزب الكتاب، الذي توقع، "أن لا تسير الحكومة في الإصلاحات مادام هناك أمامها قوى معارضة وزانة تعارضها في اختياراتها وإن كانت في بعض الأحيان غير مبنية على معطيات موضوعية".
رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الذي اعترض على فكرة تبنيه لحكومة الوحدة الوطنية مع الزعمات السياسية الوطنية وعلى رأسها عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بوستة، لكونه يعتبر نفسه أحد تلاميذها ولا يمكنه المبادرة في مثل هذه القضايا، دعا إلى ضرورة وضع حد للتشنج الذي باتت تعيشه الحياة السياسية المغربية مشددا على أهمية "إلتقاء القوى السياسة الوطنية على طاولة موحدة لتبادل الآراء في أوضاعنا الحالية لنرتقي بمجتمعنا وذلك بالوصول إلى نسب متقدمة من النمو التي لا يمكن أن تحققها إلا بهذه الوحدة".
من جهة أخرى دافع العلوي عن قرارات الحكومة التي صنفت بأنها غير شعبية، معتبرا إياها ضرورة "لأنه بوجود حكومة قائمة الذات قد تتخذ قرارات يمكن اعتبارها لا شعبية لكنها ضرورية ويفرضها الواقع"، مبرزا في هذا السياق أن حكومة الوحدة الوطنية هي الكفيلة بأخذ الإجماع الوطني عن مثل هذه القرارات لأن الأمر سيكون أخف، حسب العلوي الذي نبه إلى "أنه لا يمكن للدولة وحدها مسايرة أسعار النفط لأن الأمر طبيعي باعتبار ليس لنا هذه المادة الحيوية لكننا يمكن التوجه نحو الطاقات البديلة".
وفي ذات السياق نبه الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ما يمكن للإصلاحات التي ستباشرها الحكومة وخصوصا تحرير الأسعار ومبدأ المقايسة الذي ستعتمده مع أسعار المحروقات، من زعزعة للاستقرار الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، مؤكدا "أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي للفتنة والانفجار الاجتماعي لأن الأوضاع تسمح بذلك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا".