مشروع قانون المالية لسنة 2022 يشكل أول تحديات "حكومة أخنوش"

تسارع الحكومة الجديدة، غداة التعيين الملكي، الزمن لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يبرز كأول تحد لحكومة أخنوش؛ وهو المشروع الذي أعد في كنف الحكومة السابقة ووضعت توجهاته ومحاوره الكبرى، ومن المفترض أن يتم إيداعه لدى البرلمان في 20 أكتوبر الجاري على أكثر تقدير، وفق ما ينص على ذلك القانون.
وفي انتظار التنصيب البرلماني للحكومة يوم غد الثلاثاء، يفرض هذا المعطى نفسه بقوة، إذ من المطلوب إيداع مشروع قانون المالية السنوي بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر على أبعد تقدير، وقبل ذلك لا بد أن يمر ويخضع للتداول في المجلسين الوزاري والحكومي طبقا لمقتضيات الفصلين ال49 وال92 من الدستور، وهما المجلسان اللذان سيعقدان بعد التنصيب البرلماني للحكومة.
وفي هذا السياق، يقول عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إنه من الضروري أن تطرأ على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة كما أعدته الحكومة المنتهية ولايتها بعض الرتوشات والتغييرات؛ حتى يتماشى مع الهيكلة والهندسة الحكومية الجديدة التي شهدت تفكك قطاعات وزارية.
وأضاف الباحث المتخصص في المالية العامة، في تصريح لهسبريس، أنه ينبغي إيداع هذا المشروع بالبرلمان (مجلس النواب) في 20 أكتوبر على أكثر تقدير، وإن تعذر على الحكومة ذلك، فعلى الأقل ألا تتجاوز هذا التاريخ بشكل كبير حتى لا يؤثر ذلك على المدة الزمنية المخصصة للبرلمان لمناقشة المشروع والمحددة في 58 يوما (موزعة بين مجلس النواب 30 يوما ومجلس المستشارين 22 يوما و6 أيام للقراءة الثانية من لدن مجلس النواب.
وبخصوص الجزاء القانوني المترتب عن عدم قيام الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 قبل التاريخ المحدد والحلول الممكنة، أوضح رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية أن المادة ال48 من القانون التنظيمي للمالية حددت الأجل الأقصى لإيداع المشروع بمكتب مجلس النواب دون أن ترتب الجزاء المفترض عن مخالفة الحكومة لهذا الأجل، وأن أكثر ما يمكن للبرلمان القيام به هو التمسك بالمدة القانونية المخولة له لمناقشة المشروع كاملة (58 يوما) حتى وإن عرض عليه في نونبر أو دجنبر.
وأورد مودن أنه وفي حالة عدم التصويت على مشروع قانون المالية في ال31 من دجنبر لأي سبب كان فإن الحكومة يمكنها اللجوء إلى تفعيل المادة ال50 من القانون التنظيمي للمالية والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل ال75 من الدستور كما حدث مع قانون المالية لسنة 2017، بسبب تعثر مفاوضات تشكيل حكومة بنكيران الثانية، وتأخر المناقشة والتصويت عليه آنذاك واضطرار الحكومة إلى إصدار مرسومي فتح الاعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية وتحصيل المداخيل العمومية.