نقابات تعليمية تتأبط ملفات "الأجور والمتعاقدين" في لقاء وزير التربية الوطنية

بعد سنتين من الغياب، تعود النقابات التعليمية لطرق باب وزارة التربية الوطنية، من بوابة رسمية هذه المرة، عقب فتح الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ووجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعوة رسمية إلى النقابات القطاعية من أجل عقد أولى جلسات الحوار بخصوص الملفات المطلبية العالقة، غدا الجمعة.
وتنتظر "وزارة بنموسى" رهانات عديدة يتقدمها "ملف الأساتذة المتعاقدين" و"أجور الشغيلة" و"تعديل النظام الأساسي"، وكذا تجويد منظومة التربية والتكوين التي تلاقي انتقادات متوالية.
وأجمعت نقابات تعليمية على الترحيب بإعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم في السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية.
25 ملفا
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن اللقاء أولي مع الوزير الجديد، مؤكدا أن الاتصال تم هاتفيا وكان مرتقبا بعد تنصيص رئيس الحكومة على انطلاق الحوار الاجتماعي.
وأضاف الراقي، في تصريح لهسبريس، أن بنموسى سيلتقي كل نقابة على حدة، مؤكدا أن المضمون سيكون إيصال انتظارات الشغيلة التعليمية والمطالبة بإطلاق حوار معقلن في أقرب وقت.
وسجل المتحدث أن معالجة الملفات المتراكمة أمر ضروري، خصوصا أن الأمر يتعلق ب25 فئة متضررة بسبب الحوار، وزاد: "لا بد من وضع جدولة زمنية محددة".
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نقاش وضعية المدرسة العمومية والنظام الأساسي وإدماج الأساتذة المتعاقدين والزيادة في الأجور ستكون في صدارة النقاشات مع المسؤول الحكومي الجديد على قطاع التعليم.
مأسسة الحوار
محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن اللقاء سيكون أوليا وجدول أعماله هو التعرف على المطالب النقابية، معتبرا أن المكتب الوطني للجامعة سالفة الذكر طرح نقاطا عديدة للتداول.
وأضاف القيادي النقابي، في تصريح لهسبريس، أن الملفات تتراوح بين الفئوية والعامة، مبديا ارتياحه للدعوة الوزارية وآملا في أن تستمر على الدوام، مع ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
وسجل نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن حل كل المشاكل ينطلق من الحوار، وبالتالي لا بد من استمراره، مؤكدا أن عدد الملفات المطروحة كثير، خصوصا أن كل سنة تشهد مشكلا جديدا.