مأسسة البرنامج الوطني الصحي للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف شكل علامة فارقة (وزير الصحة)

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، بمراكش، أن مأسسة البرنامج الوطني الصحي للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سنة 2017، "شكل علامة فارقة، نقلت مستوى العمل داخل القطاع الصحي من مقاربة بيوطبية للظاهرة، إلى مستوى يدمج البعد الحقوقي والاجتماعي، ويسهم كذلك في البعد الوقائي بشكل فعال، إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين".
وأوضح آيت الطالب، في كلمة خلال افتتاح أشغال لقاء تواصلي لتقديم نتائج دراسة تشخيصية حول زواج القاصر، والمنظم ، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، أن "الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة ما بين 2021-2030، تم إعدادها وفق منظور متجدد، يوافق التحديات الجديدة التي فرضتها التحولات الديمغرافية والوبائية، التي يعرفها مجتمعنا".
وأضاف أن هذه الاستراتيجية أدمجت في صيغتها الحالية هذه الإشكالية، من خلال العمل على مجموعة من التدابير، من أهمها إعادة إعطاء الفحص الطبي ما قبل الزواج المكانة التي يستحقها كمدخل أساسي للتحسيس والتوعية حول مجموعة من الممارسات والسلوكيات والأفكار ذات الوقع السلبي، ومن بينها، بطبيعة الحال، زواج الأطفال والحمل المبكر و غير الرغوب فيه.
وقال إن وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، باعتبارها القطاع المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسات الصحية الحكومية، تلعب دورا محوريا في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال وضع برامج واستراتيجيات تصبوا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات في المجال الصحي، وتسهيل ولوجهن لحقهن في الصحة.
وسجل الوزير أن زواج القاصر يعتبر مشكلة عالمية تخترق جل البلدان والثقافات، حيث إن جميع الدول مدعوة، في أفق العام 2030، إلى القضاء على كل الممارسات الضارة، كزواج الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه.
وأكد أن تحقيق ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة رهين بتحقيق هذا الهدف، و"عدم تحقيقه سيؤثر سلبا على المجهودات التي نبذلها جميعا لتحقيق المزيد من المكتسبات في كل ما يتعلق بمحاربة الفقر وإرساء الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمساواة والعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي"، موضحا أن النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجعل من تنمية الرأسمال البشري محورا استراتيجيا مهما لبناء مستقبل زاهر للمغرب، ويشكل بالتالي منطلقا أساسيا لمعالجة هذه الظاهرة في تناسق تام مع أهداف التنمية المستدامة، وبشكل يرمي إلى الرفع من الولوج إلى الخدمات الصحية، وتوفير التغطية الصحية لجميع المواطنين، وتعزيز تمدرس الفتيات، وتمكين النساء من ولوج سوق العمل، وهذا ما سيؤدي، يقول الوزير، لا محالة إلى القضاء النهائي على زواج القاصرات.
وجدد آيت الطالب عزم القطاع الصحي على التصدي لظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، إلى جانب جميع المتدخلين بكل حزم ومسؤولية، مهيبا بكل المتدخلين العمل على مواصلة الجهود المبذولة من أجل تقوية التدابير والخدمات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء بجميع أشكاله.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة، لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر.
واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو - ثقافية، وغيرها.
ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة، إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج، الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها.