ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن دول "الربيع العربي" في حاجة إلى المجتمع الدولي لأن يقدم إليها مساعدة مالية تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويا وعلى مدار ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى مساعدة هذه الدول في بناء المؤسسات وتحرير التجارة، باعتبارهم في أمس الحاجة ذلك. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الصحيفة الواسعة الانتشار في تقرير لها نشرته مؤخرا، أن هذه وصفة من كبار الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط. وذكرت الصحيفة استنادا إلى خبراء، أن الاضطرابات التي نتجت عن الثورات في مصر وتونس وليبيا والحرب الأهلية الدائرة في سوريا دمرت اقتصاداتها، كما فاقمت الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي اطاحت بالأنظمة السابقة . ويشير التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر مما كان عليه في عام 2010 على سبيل المثال، بينما ظل دعم الوقود على حاله في ظل تدهور الخدمات الحكومية بالدولة التى شهدت ثورة فى بداية 2011، وبلغ العجز المالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى الاخير 2012-2013. وكان البنك البريطاني قد ذكر بدوره أن ثورات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل، إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار. ويرى خبراء اقتصاديون في مؤسسات دولية أن الحل يمكن في تقديم مزيدا من المال والمساعدة الفنية، فبلدان الربيع العربي تلقت مساعدات من دول الخليج بقيمة نحو 28 مليار دولار ، ولكن هذه الأموال عملت على سد الفجوة التمويلية أكثر من إحداث إصلاح السياسات على المدى الطويل . ويقول الخبراء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضخ ما بين 30 و40 مليار دولار من المساعدات المالية المرتبطة بإصلاحات طويلة الأجل كل سنة على مدار ثلاثة أعوام ، وتقديم المساعدة التقنية للتأكد من أن المال يذهب إلى الأماكن الصحيحة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة لتحفيز التجارة والاستثمار ودعم السياسات لتحسين كفاءة الحكومة والقضاء على المحسوبية.