الرميد: على المعارضة أن تقدّم مُلتمس رقابة لإسقاط الحكومة.. وْتْهْنِّينَا"

لم يجد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات غير دعوة المعارضة لإسقاط حكومة عبد الإله بنكيران الثانية بتقديم ملتمس رقابة، وذلك ردا منه على الانتقادات التي تلقاها من طرف فرق المعارضة، خاصة البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق الذي اعتبر الحكومة "غير دستورية ما دام لم يتم تنصيبها برلمانيا".
تفاعل الرميد مع البرلماني طارق جاء خلال مناقشة نواب الأمة لميزانية وزارة العدل والحريات، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالقول: "على المعارضة أن تقدم ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة وْتْهْنِّينَا"، وهو ما رد عليه النائب الاتحادي ب:"أننا لا نريد تأزيم الوضع"، مضيفا أن "حزب العدالة والتنمية يرى مجرد البقاء في الحكومة انتصار بعدما كان الانتصار في نظره هو التمكين لشعار محاربة الفساد والاستبداد".
حسن طارق، وفي كلمة باسم الفريق الاشتراكي، أكد "أننا لا نعيش مناخا سياسيا للإصلاح"، معتبرا "إصلاح العدالة معركة سياسية غير موجودة لكوننا نعيش مع حكومة للردة الديمقراطية والتي ضربت فكرة الحكومة السياسية"، لأنها اختارت منطق "الردة السياسية على فكرة الانتخابات".
من جهة ثانية أوضح طارق أن "ملفات حقوق الإنسان في المغرب لم تطو بعد لأنه مرتبط بالمناخ السياسي العام والذي لا يمكن معه التفكير في أن قوس عشرين فبراير والربيع العربي قد أغلق"، مستدركا "أنه في هذا المناخ نجد الساحات العمومية لجلد المتظاهرين وهناك مجازر في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة كل مرة عن فتح تحقيقات لم تظهر لها نتائج لحدود الساعة".
"متشبثون بأن هناك إشكال في التنصيب الدستوري للحكومة لوجود أغلبية جديدة" يقول نفس المتحدث الذي حمل الحكومة المسؤولية لأنه لا يمكن اعتبار أننا في منطق الاستمرار في الوقت الذي كان "يجب أن يعفى رئيس الحكومة ويعطى له تكليف جديد وهذا كان يمكن أن يحل بسطرين في بلاغ للديوان الملكي لأن هناك مشكل أخلاقي".
وفيما يشبه تقطار الشمع على الوزير الرميد الذي اعتبر في وقت سابق أن الخروقات التي سجلتها الوضعية الحقوقية في عهد الاتحاديين لم تسجل اليوم مع الحكومة التي يقودها الإسلاميون قال طارق "معتزون بحصيلة تدبيرنا لملف حقوق الإنسان والمناضلين الاتحاديين أول من دفع الثمن في المعارضة وفي تدبير الشأن العام"، قبل أن يؤكد أنه لا يمكن في كل مرة وجهت للحكومة انتقادات حول الوضعية الحقوقية أن تتهرب بالتأكيد أنها كانت في عهد اليوسفي أو غيره من قادة الاتحاد"، مضيفا في هذا السياق "إن كانت هناك أخطاء ليس مبررا للعودة إليها لأن الأصل هو التطور".