مبادلات المغرب وإسبانيا تتحدى الأزمة الدبلوماسية وتحقق رقما قياسيا

حققت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا رقما قياسيا خلال السنة الماضية، في سياق مطبوع بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويبدو أن الجفاء الدبلوماسي المستمر بين البلدين لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية، حيث لم تعد بعد سفيرة المغرب في مدريد إلى عملها؛ وذلك في أعقاب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة "البوليساريو" من أجل التطبيب.
وحسب المعطيات التي نشرها المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا في الرباط، فإن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت حوالي 16,8 مليارات أورو خلال السنة الماضية؛ وهو ما يعادل 180 مليار درهم.
وشهدت المبادلات التجارية بين البلدين طفرة في العقدين الماضيين، حيث انتقلت قيمتها من 22,3 مليارات درهم سنة 2000 إلى 56.9 مليارات درهم سنة 2010، لتقفز إلى 132,7 مليارات درهم سنة 2017، ثم 144 مليار درهم سنة 2020.
وسجل المغرب عجزا تجاريا مع الجارة الشمالية بنحو 2,2 مليار أورو، أي ما يعادل 23 مليار درهم، في نهاية سنة 2021.
وحققت صادرات إسبانيا إلى المغرب، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 29,2 في المائة، بعدما انتقلت من 7,3 مليارات أورو سنة 2020 إلى 9,5 مليارات أورو سنة 2021.
وكان معدل صادرات إسبانيا إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 يتراوح ما بين 7 مليارات يورو و8,4 مليارات أورو، ليشهد ارتفاعا لافتا بعد ذلك.
ولا تمثل صادرات مدريد إلى المغرب إلا 3 في المائة من صادراتها نحو العالم؛ لكنها تشكل النصف من إجمالي صادراتها نحو القارة الإفريقية.
وتضم صادرات مدريد نحو الرباط الوقود والزيوت والآلات والأجهزة الميكانيكية، إضافة إلى السيارات والجرارات والمواد الكهربائية.
وفيما يخص صادرات المغرب إلى إسبانيا، فقد نمت خلال السنة الماضية بحوالي 14,6 في المائة، حيث انتقلت من 6,3 مليارات أورو سنة 2020 إلى 7,3 مليارات أورو سنة 2021.
وتُصدّر المملكة المغربية إلى إسبانيا الأجهزة والمعدات الكهربائية والملابس والأسماك والسيارات والفواكه، إضافة إلى المصبرات.