المساء في مواجهة ديناصورات الألفية الثالثة

إذا كان هنالك ما يستحق أن يبوح به المرء ، وأن يشكل بالنسبة إليه علامة صارخة ، فهو أن مصير المغرب بات أكثر ضبابية وسوداوية بسبب حماقات ديناصورات الألفية الثالثة . وإذا تمعنا في الأحكام القضائية ، القاضية على مظاهر الحياة والحركية في المجتمع المغربي ، نستشف بأن وراء كل حكم قضائي رسالة تروم القضاء على ما يشكل عنصر إلهام ومصدر تحدي ونموذج مثالي للنجاح والسمو . ""

لقد صرنا اليوم أقرب بكثير إلى أن نكون تائهين في متاهة يصعب الخروج منها ، والتماس المسلك الذي يوصلنا لبر الأمان .تابعنا ونتابع فصول مسرحية تراجيدية لازالت قائمة وقد تكون المشاهد المستقبلية أكثر انسلالا ونفاذا إلى ضمائرنا وإحساسنا المرهف ورؤيانا المتطلعة لوطن حر ، تكون فيه السيادة للأمة ولتوجهاتها واهتماماتها . وما محاولة إعدام طرف إعلامي مشهود له بالنفاذ إلى أعماق القضية ، والذي يعتبر بحق مولودا إعلاميا يقدم مادة خبرية ، متوافقة مع آمال وألام المغاربة ، ومستقل عن أي جماعة ضاغطة أم حساسية سياسية من شأنها أن ترجح كفة فئة على حساب طرف آخر ، وتمارس بذلك عنفها الرمزي والمادي على شعب أنهكته السياسات العرجاء ، إلا اجتهادا غير مرغوب فيه قائم على الارتجال والقتل الاحترافي .

لذلك ، يجب أن نعترف بأننا أمام قتلة محترفين لهم من الإمكانات ما يمكنهم من ممارسة ساديتهم على كل طرف حاول السباحة ضد التيار ، بوسائل ظاهرها رحمة وباطنها عذاب . فالقضاء المفروض منه القيام بالنظر والفصل في نزاعات وخلافات الناس أفرادا ومؤسسات ، انخرط في مخطط يهدف إلى تهويد الرأي العام والوقوف أمام إمكانية تشكله ، وتحول إلى مقصلة يتم تسخيرها من قبل المؤسسات الرسمية والنخب السياسية وقوى الضغط لطمس الرأي الآخر .

والجميع يعلم ، أن الحديث عن سلطة القضاء واستقلاليته في المغرب ، يبقى مجرد هرطقات وأحلام يقظة . فوزير الاتصال لايستطيع أن يقدم دليل إثبات يدين جريدة المساء في القضية المزعومة ، وإذا كان قد رأى بأنه لاخلاف على إدانة المساء فليسمح لنا بأن ندعوه إلى النزول إلى الشارع من أجل استطلاع آراء المغاربة وكيف هبوا من كل فج عميق لنصرة جريدة المساء .فالمساء كانت دائما صوتا للحقيقة وبوقا للقيم الصادقة ، ولما يتعرض له المغربي في مسيرته الحياتية من معيقات . والحكم القضائي القاضي بتغريمها 600مليون سنتيم لفائدة أربعة نواب لوكيل الملك (*)، كما أصدرته المحكمة الابتدائية وأيدته محكمة الاستئناف محاولة لإعدام الجريدة وإسكات صوتها الذي أزعج أكثر من جهة منذ بداياتها الأولى قبل عامين ، إنما هو كذلك انتهاك لحق المواطن المشروع في المعلومة والخبر واستمرار في مسلسل طويل من المضايقات التي يتعرض لها حملة الأقلام في بلادنا .والمطلوب من قبل المواطنين ورجال الصحافة والإعلام ومختلف المكونات هو ترك خلافاتهم والالتفاف حول جريدة المساء ، فالمشكل غير مطروح في أن تكون مع أو ضد الجريدة ، وإنما في أن تكون مع أوضد الاستبداد القضائي والسياسي والارتزاق المفضوح وإعدام حق المواطن المقدس في التعبير عن رأيه وفقا لما تضمنه كل القوانين والأعراف المتعارف عليها .

وإذا كان مبدأ احترام أحكام القضاء واستقلاليته قاعدة للتعامل ، فإن الذي يستند إليه في المغرب سيكون كمن يقوم ببناء قصر من الرمال قد ينهار في أي لحظة ، فلنقم بإقامة السلطة القضائية أولا ، ولنتحدث بعدها عن فصل السلط واحترام أحكام القضاء .

وإذا كان حزب التقدم والاشتراكية والذي ينتمي إليه وزير الاتصال خالد الناصري ، قد دعا في أكثر من مناسبة وصدع لنا رؤوسنا بالتعاقد السياسي الجديد ، فإن الاتحاد الاشتراكي قد حدا حدوه ورفع مطلب الملكية البرلمانية . والحزبين الاشتراكيين مشاركين في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي ، إذا أن وزارتين معنيتين بقضية المساء يتزعمهما كل من خالد الناصري وعبد الواحد الراضي كوزير للعدل . وهنا مكمن الغرابة ، فمن المثير أن يوازي رفع لمطالب من قبل الملكية البرلمانية وصياغة تعاقد سياسي جديد ، تراجع للمغرب على مختلف الأصعدة ، وهذا ما كرسته تقارير لهيئات ومنظمات وطنية ودولية .فأي سلطة هاته التي يمكن للمغربي أن يساند مطالبها إن كانت بممارستها لسلطة جزئية ومحدودة على شكل هبة من النظام الملكي قد أقدمت على ما أقدمت عليه ، وجعلت من المغرب أضحوكة وسط دول العالم بأحكام العار هاته ؟

شيء من المنطق أيها السادة ...

www.elaouni.tk elaouni87@gmail.com