مسؤول تربوي: لا مبرر لإضراب الأساتذة

عبر مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، عن أسفه الشديد للتوقفات المتكررة لأطر الأكاديمية عن التدريس، والتي بلغت منذ بداية الموسم الدراسي إلى اليوم حوالي 50 يوما من التوقفات.
واستغرب السليفاني من أن هذه التوقفات تأتي في سياق يتسم بالإيجابية وفي الوقت الذي أطلقت فيه الوزارة دينامية كبيرة في إطار الإصلاح والاعتناء والاهتمام بالجودة باعتبارها مدخلا أساسيا للارتقاء بأداء المنظومة التربوية.
وقال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، في تصريح خص به هسبريس: "علينا ألا ننسى اليوم أن البرنامج الحكومي سخر إمكانيات واعتمادات مالية إضافية لقطاع التربية والتعليم؛ ما جعلنا نراهن على هذه السنة من أجل تحقيق النهضة التربوية التي تحدث عنها النموذج التنموي"، مؤكدا أن هناك التفافا من طرف الشركاء، مسجلا دينامية ونقاشا وانخراطا إيجابيا للفاعلين الداخليين والخارجيين.
وكشف السليفاني لهسبريس أن توقفات أطر الأكاديميات غير مبررة، ما دام باب الحوار مفتوحا، وبما أن مجموعة ممن الملفات التي كانت عالقة لقيت طريقها إلى الحل من خلال محضر موقع مع النقابات الأكثر تمثيلية تحت إشراف الوزير الوصي على القطاع ورئيس الحكومة.
وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة أن أثر هذه التوقفات على التلميذات والتلاميذ سلبي ومباشر، ومن شأنه أن يؤثر بشكل غير لائق على كل المجهودات التي سخرتها الدولة وباقي الشركاء لقطاع التعليم.
وفي معرض جوابه عن سؤال لهسبريس حول الإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، أوضح المسؤول ذاته أن "الأكاديمية، ومن باب المسؤولية، تبذل ما في وسعها من أجل أن تؤمن الزمن المدرسي الذي للأسف يتم هدره بشكل غير مبرر في سياق يتسم فيه القطاع بدينامية من أجل اعتماد نظام أساسي موحد لجميع فئات هذا القطاع، ما يعني أنه لا مبرر لاستمرار هذه الإضرابات".
وذكّر السليفاني بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في ضمان حق التلاميذ في مختلف مناطق الجهة في التمدرس، منتهيا بالقول إن الإضراب يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين والمتعلمات وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذه الظرفية التاريخية الدقيقة.
وأضاف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة أن الأكاديمية منكبة على اعتماد مجموعة من الإجراءات التربوية الكفيلة بتدارك هذا الخصاص سواء من خلال الإمكانيات المتاحة من طرف الأكاديمية أو من طرف الشركاء، مؤكدا أن التوقف يصعب استدراكه، ومناشدا أطر الأكاديمية من أجل تغليب المصلحة العامة ومصلحة التلميذ باعتباره نقطة الارتكاز والهدف الأسمى لكل الجهود المبذولة من طرف مكونات القطاع.
وأشار المسؤول الجهوي عينه إلى استفادة أطر الأكاديمية من مجموعة من الحقوق التي تماثل بينهم وبين زملائهم، خاصة على مستوى الحركة الانتقالية والتغطية الصحية والترقية والتقاعد..، وعلى صعيد باقي الحقوق الأخرى التي تضمنها الوظيفة العمومية.