هيئة تدين "خلط التعايش والتطبيع"

تشبث بمطلب إسقاط التطبيع، والدفاع عن حق الفلسطينيين في مواجهة "الفصل العنصري والاحتلال"، عبرت عنه الجبهة المغربية من أجل فلسطين وضد التطبيع، في ندوة صحافية استقبلها، اليوم السبت بالرباط، مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وشددت الندوة الصحافية للجبهة على "استمرارها في النضال حتى إسقاط التطبيع"، وفاء ل"شهدائنا -المغاربة- من أجل فلسطين وشهداء فلسطين".
وأدانت الجبهة المغربية من أجل فلسطين المشاركة المغربية والعربية في قمة النقب بإسرائيل، واعتبرتها "تزكية للاحتلال، وتبييضا لسياساته الإجرامية"، مع إشادتها ب"المقاومة الصامدة للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة".
كما أدانت الجبهة "تزييف وعي ناشئتنا المغربية وشبابنا بالمدارس والجامعات" بالخلط بين العيش المشترك التاريخي بين المغاربة، مسلمين ويهودا، وبين "التطبيع مع الصهاينة".
وسجلت الهيئة ذاتها استمرارها في تأسيس فروعها المحلية بمختلف أنحاء البلاد، مع الترافع لدى المؤسسات المغربية لسن قانون يجرم التطبيع، والانخراط في الترافع الحقوقي والقانوني لمحاسبة دولة الاحتلال بوصفها "كيانا ضد الإنسانية".
واستحضرت الهيئة التي ينسقها وطنيا جمال العسري استجابة أزيد من 40 مدينة بالبلاد لندائها لتخليد يوم الأرض الفلسطيني، 30 مارس الماضي، قبل أن تسجل استنكارها منع حملة لتحسيس المواطنين في خنيفرة بالحاجة إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية، ومنع تنظيم وقفة أمام مسرح محمد الخامس تندد بتنظيم حفل تشارك فيه فرقة إسرائيلية، واعتقال محتجين، من بينهم طفل، على مشاركة الفرقة نفسها في حفل بالدار البيضاء، قبل إطلاق سراحهم بعد استنطاقهم.
ووصف العسري الأنشطة التي تشارك فيها دولة الاحتلال بالمملكة ب"الخيانية"، مضيفا: "نعتز بالموقف الشعبي خلال الوقفات الاحتجاجية، في عشرات المدن، ضد القمع المخزني والبروباغندا التطبيعية"، وتابع في كلمته: "الأنظمة العربية غير ديمقراطية، والشعوب غير ملزمة بقراراتها"، في سياق حديثه عن القبول بإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ولو أن الاستيطان لم يتوقف إلى اليوم، وحديثه عن التطبيع.
من جهته، تطرق عبد الصمد فتحي، نائب رئيس الجبهة، إلى "ازدواجية المعايير في الغرب" بين الحديث عن أوكرانيا وفلسطين المحتلة، بعد قوله: "نحن ضد العدوان على أي شعب".
وواصل فتحي شارحا: "عندما كان يتضامن رياضي مع فلسطين كان يعاقب أو يمنع، في حين نرى الآن، مع الحرب في أوكرانيا، أن مثل هذا التضامن صار مطلوبا".
ومع تأكيده على تشبث الجبهة بحق "إنشاء دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس"، أبرز المتدخل واقع عدم احترام القرارات الأممية الداعية إلى حل الدولتين بناء على الأراضي التي احتلت سنة 1967، وبعدها، دون وجود تدخل لتغيير وضع الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية.