الأغلبية تحسم الجدل بخصوص مشروع قانون المالية. لجنة المالية بمجلس النواب تمرر تعديلات الحكومة وترفض تعديلات مجلس المستشارين ب 25 صوت مقابل 10 للمعارضة

تتجه الأغلبية بمجلس النواب إلى المصادقة على مشروع قانون المالية 2014 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالصيغة الذي تريدها الحكومة، وذلك بعد رفضها جل التعديلات التي حملها مشروع القانون كما إحاله مجلس المستشارين.
ويجري في هذه اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب بحضور مكثف لاعضاء اللجنة ونواب آخرين، تتم فيه المصادقة على مواد قانون المالية في قراءة ثانية.
وفي وقت اتفقت فرق الاغلبية على عدم اخذ الكلمة في بداية الاجتماع، تدخل رؤساء فرق المعارضة مجددين رفضهم لمواد مشروع قانون المالية وواصفينه بانه لا يستحيب لطموح المغاربة.
وفي خطوة وصفت بالذكية تبنت الحكومة عدد من التعديلات التي ادخلها مجلس المستشارين، وقدمتها كتعديلات جديدة خاصة في المواد المتعلقة بالضرائب، حيث أضافت مادة جديدة ترفع من قيمة الضريبة على المشروبات المقوية لتصل الى 500 درهم والرفع من الضريبة على الخمور دون تحديد نوعها لتصل الى 700 درهم، وهي الضريبة التي كان مجلس المستشارين قد اقترحها للخمور التي سماها الرفيعة.
وبدا الوزيران بوسعيد والأزمي في غاية الارتياح وهما يقدمان بعض التعديلات ويشرحان مبرراتها، وفي المقابل بدت علامات الارتبتك واضحة على رؤساء فرق المعارضة الزايدي ومضيان وحازيب وبلعسال الذين كانوا يضطرون الى مغادرة القاعة للتشاور.
وما تزال الاغلبية متفوقة في تمرير تعديلات الحكومة ورفض تعديلات مجلس المستشارين، ب 25 صوت مقابل 10 أصوات للمعارضة.
جدير بالذكر ان بعض التعديلات تم تمريرها بالاجماع.